يشرع اليوم أصحاب المآزر البيضاء على مستوى كامل المستشفيات والمراكز الصحية للوطن في إضراب مفتوح عن العمل، مشترطين على الجهات المسؤولة التعجيل في الإفراج عن قانونهم الأساسي والمباشرة في فتح مفاوضات نظام المنح والتعويضات واحتسابها بأثر رجعي، لتوقيف هذه الحركة الاحتجاجية. ولا يتوقع هذه المرة أن يوقف ممارسو الصحة العمومية هذا الإضراب المفتوح عن العمل مالم تنزل الوصاية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، ملفتين إلى أن المدة الزمنية مرتبطة ارتباطا وطيدا بمدى استجابة المسؤوليين لمطالبهم ، ما يعني أنه لو تم احتواء انشغالاتهم بشكل جدي وعاجل فإنهم سيوقفون الإضراب في اليوم الأول من الشروع فيه، بينما لو ظل الصمت يسيطر على العلاقة بين الوصاية الممثلة في وزارة الصحة ومطالب الشريك الاجتماعي فإنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية. وأكد إلياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل ''الحوار'' أنهم لن يعلقوا الإضراب عن العمل ولن يذهبوا لتجميده ولن يوقفوه في ظل الصمت المطبق من طرف الجهات المسؤولة حيال مطلبيهما، المتمثلان في التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم والمباشرة الفورية في فتح مفاوضات نظام المنح والتعويضات مع إلزامية احتسابها بأثر رجعي، منذ ابتداء تطبيق سلم الأجور في 1 جانفي من سنة .2008 و في ذات السياق تساءل ممثل ممارسو الصحة العمومية عن الأسباب الوجيهة والمقنعة التي حالت دون إصدار القانون الأساسي المتعلق بالأطباء والإبقاء عليه، مثلما ذكر حبيس الأدراج، بالقول '' لماذا تبقى المديرية العامة قانوننا الخاص حبيس أدراجها ؟ ماهو السبب المباشر والمقنع لعدم الإفراج عنه في الوقت الذي نحن نطالب بذلك ونلح على أن تخرجه للنور؟ مجددا تساؤله عن أسباب ربط كل القوانين الأساسية لقطاع الوظيفة العمومية بمسألة نظام المنح والتعويضات.