تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية غليزان من توقيف شبكة إجرامية دولية تنشط بالجزائر من جنسيات افريقية، تحترف النصب و الاحتيال على الأشخاص،وجاءت هذه القضية ،إثر شكوى تقدم بها ضحيتين يفيدون فيها بتعرضهما لعملية نصب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت في مبلغ مالي معتبر، ما جعل ذات المصالح تباشر تحرياتها و التتبع الرقمي ،أين أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، وبعد تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة، تم توقيفه حيث صرح بعد التحقيق معه، بأنه مجرد وسيط يتم استعمال حسابه البريدي لغرض تحويل الأموال، و كشف عن المشتبه فيه الرئيسي و شريكيه في القضية ،وهم رعايا أفارقة، بموجب ذلك تم تفتيش مسكنهم أين تم العثور على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية متمثلة في جهاز حاسوب محمول و هواتف نقالة ذكية و أغلفة بريدية تحوي رسائل النصب، قصاصات على شكل أوراق نقدية و بعض المعدات تستعمل في عملية التزوير، ومبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية،حيث كان المشتبه فيهم يقومون بجمع أكبر قدر من المعلومات عن مختلف الأشخاص عبر التراب الوطني باستعمال مواقع الإنترنيت ثم يتم إرسال طلب صداقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك، واتساب) من خلال حسابات مزيفة يوهم بأنه امرأة من جنسية أجنبية و لها مبلغ مالي من العملة الصعبة تريد منحه إلى بعض الفقراء، طالبة من الضحية إرسال جميع بياناته الشخصية، لترده فيما بعد رسالة تخطره فيها بأنها أرسلت الأموال المتفق عليها في صندوق حديدي مغلوق بكلمة مرور عبر أحد الأشخاص مكتوب عليه اسمه الشخصي شريطة عدم فتحه ، ليرده في اليوم الموالي اتصال يطلب منه أن يرسل له مبلغ مالي لغرض التخليص الجمركي في نفس المكان، و بعد فتح الصندوق يعثر على قصاصات ورقية ليعرف بعده أنه ضحية نصب،ليتم تقديم الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم ،منهم ثلاث رعايا أفارقة و تقديمهم أمام العدالة، التي أودعتهم الحبس، عن تهم حيازة مواد و أدوات معدة للتقليد أو تزوير النقود، النصب باللجوء إلى الجمهور قصد إصدار أسهم أو سندات، مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال بعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة. ل.شاهين