في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يتجدد الاهتمام في الكونغرس بمقترحات ظلت مجمدة لفترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك وذلك بعد أن اُعتبرت يوما ذات فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون. ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء أوبك من أن تتخذ الولاياتالمتحدة إجراء قضائيا بحقهم. يستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليسمح بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأميركية بوجودها بموجب القانون الحالي. وعارض رؤساء أميركيون سابقون مشروع قانون نوبك، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت 100 دولار للبرميل قريبا.