طرح اليوم المحامي البارز مقران آيت العربي أحد أبرز الحلول التي يراها ناجعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر ، مشيرا إلى أن حراك 22 فيفري الأخير اقترح مرحلة انتقالية بقيادة رئاسة جماعية، أو انتخاب مجلس تأسيسي سيّد. مقران آيت العربي وفي مساهمة تحوز “الحوار ” على نسخة منها أكد “حل المجلس التأسيسي يقتضي ضمانات توافقية مسبقة، وبدونها سيسقط هذا المجلس في فخ الصراعات الهامشية”، وعن مهمة الجيش وسط الأزمة كتب آيت العربي قائلا ” إن المهمة الأولى والأساسية للجيش هي حماية التراب الوطني من الاعتداءات الخارجية. وأمام الحركة الشعبية التي تطالب برحيل السلطة، ونظرا لفشل الطبقة السياسية حتى الآن في إيجاد حلول توافقية، يجد الجيش نفسه في الصف الأول أمام الأحداث. وقد يدفع مرة أخرى، من طرف جماعات المصالح الخاصة، إلى مغامرة لا تحمد عقباها” وعن الخروج الحقيقي من المأزق التي تعيشه البلاد قال مدير حملة علي غديري السابق “على السلطة أن تتخذ إجراءات ملموسة. وأول هذه الإجراءات أن تتخلى عن استفزاز المتظاهرين بواسطة مصالح الأمن، وعن منع الجزائريين من الالتحاق بالعاصمة، التي أصبحت كل يوم جمعة مدينة ممنوعة على ” الغرباء ” في وطنهم، وعن تطويق الساحات العمومية، ومنع الندوات والنقاش حتى أصبح فضاء التعبير يسوده جوّ من التوتر”.