اقترح اليوم المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان مقران أيت العربي خطة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، و التي تتمثل في فترة انتقالية من مرحلتين. الأولى تكمن في تعيين رئاسة جماعية و انتخاب مجلس تأسيسي. و قال مقران أيت العربي في منشور له اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه من الممكن تحقيق تكامل بين الرئاسة الجماعية و المجلس التأسيسي. وشرح المحامي في بيان مطول أنه "من الممكن الانتقال من نظام متسلط يجب تفكيكه إلى دولة قانون ديمقراطية و اجتماعية و ذلك في مرحلتين". المرحلة الأولى تتمثل في تعيين رئاسة جماعية للبلاد "متكونة من 3 إلى 5 شخصيات مستقلة، توافقية معروفة بالنزاهة و موثوق فيها". و أضاف المحامي مقران أيت العربي أن الشعب هو الذي يقرر في الأخير بالموافقة أو بالرفض و ذلك من خلال مسيرات الجمعة التي تمثل حسبه استفتاءا.