لا تزال قضية السياح الجزائريين الشبان الذين تترواح اعمارهم بين 20 و 22 سنة المحكوم عليهم بسة اشهر نافذة على خلفية اشتباك بينهم وبين الشرطة التونسية تثير قلق عائلاتهم خصوصا وعامل السن وان منهم من يزاول دراسته الجامعية وآخرون يعانون من أمراض مزمنة . وترجع تفاصيل الحادثة الى سوء تفاهم في محور دوران في احد شوارع سوسةالتونسية بين الشبان الجزائريين وبين سائق سيارة اجرة تونسي كون ان قانون المرور يختلف في بعض الجزئيات بين البلدين لتتطور الامور الى تلاسن بين الطرفين ليتفاجئ الشبان الجزائريين بالشرطة تتقدم نحوهم على خلفية شكوى تقدم بها سائق سيارة الاجرة حسب المعلومات التي تحصلت عليها الحوار دون مراعاة الجيرة والمكاسب الاقتصادية التي تحققها الجارة تونس من السياح الجزائريين المتوافدين عليها سنويا والذين يعتبرون الرقم واحد من خلال اجمالي السواح في البلد الجار والشقيق وبعد مشادات كلامية شهدت استفزازات من الشرطة التونسية تطورت الامور الى اشتباك بالايدي بين الطرفين تعرض خلاله السياح الجزائريين الى الضرب المبرح . حيث حرر لهم محضر وتم تقديمهم للعدالة حيث شهدت جلسة الحكم ثلاث محامي دفاع محاميان تونسيان ومحامي جزائري ودون حضور اي من الاطراف التي قدمت الشكوى المتمثلة في اعوان الشرطة وسائق سيارة الاجرة وغياب شهادات طبية تثبت الاعتداء حيث شهدت الجلسة الاستماع الى اقوال الشبان الجزائريين ومحاموا الدفاع ليتفاجئ الجميع بالحكم بستة اشهر نافذة على شباب غير مسبوقين قضائيا وفي مقتبل العمر ذنبهم الوحيد انهم يختارون كل عام الجارة الشرقية لقضاء عطلتهم السنوية، كما ان جميع من التقت بهم الحوار وسالتهم عن سيرة هؤلاء بأن سيرتهم جيدة ويمتازون باخلاق عالية. كما ان هاته القضية قد شحدت تضامن منقطع النظير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهاشتاق #متضامن_مع_شبابنا_المسجون_في_تونس وقد تحدثت عليه اكبر الصفحات الوطنية كما تطرقت إليها بعض القنوات الخاصة لتصل إلى المستوى الرسمي وذلك من خلال لقاء جمع بين عائلات المسجونين والقنصل العام بالسفارة الجزائرية بتونس بالجزائر وكذا مراسلات نواب البرلمان طاهر شاوي عن حزب تاج والأخضر براهيمي عن حمس تحوز الحوار على نسخ منهم لتبقى الجلسة المقبلة هي الفيصل بعد تقديم طلب الاستئناف الذي يتمناه الشعب الجزائري ان يكون منصف ويسمح بعودة السياح بصحة.