مثل المتهم (ب.حليم) أمام محكمة سيدي امحمد بتهمة السرقة وتزوير جوازات السفر والاستحواذ على بطاقات مغناطيسية ملك لمؤسسة اتصالات الجزائر، حيث اتهمه الضحية بسرقة حذائه، وأثناء عملية التحري والتفتيش تبين أن المتهم ينتمي إلى عصابة تعمل على تزوير الوثائق والأختام الرسمية والسرقة الموصوفة، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا. قضية المتهم تعود إلى بداية السنة الجارية عندما تقدم الضحية (ك.و) إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها أن حذاءه قد سرق منه في عمارة بساحة موريس أودان، وصرح أنه يشك في المتهم حليم الذي تعود على رؤيته بمحاذاة العمارة، وأكد أنه ليس من سكان الساحة ويقيم فيها منذ فترة قصيرة، وله تصرفات مشبوهة، وفور هذا البلاغ تنقلت مصالح الأمن إلى مكان الحادثة أين تم القبض على المتهم وبحوزته الحذاء، أثناء عملية التفتيش تمكنت مصالح الأمن من حجز أربعة جوازات سفر تبين أنها مزورة.المتهم ولدى إدلائه بأقواله أمام مصالح الأمن أكد أنه لم يسرق الحذاء وأن جوازات السفر والبطاقات المغناطيسية ليست ملكه، إلا أنه ولدى مثوله أمام المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه، أين صرح بأنه يسكن في بلدية حمام ريغة بولاية عين الدفلى، وقد قدم إلى العاصمة بهدف العمل لأنه يعيل أسرة كاملة، فبحث عن العمل في كل مكان ولم يتمكن من ذلك، وكان في كل مرة يجد عائلته تطالبه بالمال لتغطية مصاريف علاج والده المريض، فلم يجد طريقة سوى سرقة حذاء الضحية الذي كان ينوي بيعه وإعطاء ثمنه لأسرته، أما فيما يخص جوازات السفر والبطاقات المغناطيسية صرح أنه وجدها داخل كيس في النفايات، وهو الأمر الذي استغربه الرئيس الذي أكد له أن جوازات السفر المحجوزة تبين من خلال التحقيقات أنها مزورة بطريقة احترافية من قبل عصابة تم الحكم على بعض عناصرها من قبل. ممثل الحق العام التمس عقوبة عام حبسا نافذا، وأكد في مرافعته أن المتهم استحوذ على بطاقات تخص مؤسسة اتصالات الجزائر، وهذا يعني أنه كان متورطا فعلا مع عصابة تزوير، أما الدفاع فقد ركز في مداخلته على ظروف المتهم الاجتماعية التي دفعته إلى السرقة لإعالة أسرته والتنقل من عين الدفلى إلى العاصمة لتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أن موكله فعلا وجد الجوازات المزورة في النفايات، وطالب بفتح تحقيق حول تزوير هذه الأخيرة التي تورط فيها أشخاص آخرون هم اليوم في حالة فرار. القضية في النظر وسيتم الفصل فيها في الأسبوع المقبل.
