نصيرة سيد علي أوضح كل من المختص في القانون الأستاذ عمر خبابة، والمحلل السياسي رضوان بوهيدل، لدى نزولهما ضيفين على “الحوار المباشر”، أن وثيقة الدستور تحمل طروحات قابلة للنقاش والتحميص من قبل الفواعل السياسية والمجتمع المدني، مشيرين إلى بعض الجوانب الايجابية والتي اختلف حول هذه المسودة التي ينتظر تعديلها بعد مناقشتها. قال الباحث في القانون الدستوري الأستاذ عمر خبابة إن الحديث حول مسودة تعديل الدستور تقرأ من عنوانها أي أنه مشروع تمهيدي، وخطته لجنة تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية، حيث قامت أولا بدراسة محتوى الدستور الساري المفعول، وقدمت اقتراحات، وحسب ما سمعناه من طرف القائمين في هذا المجال يبين ان هذا المشروع هو عمل اولي، والقصد منه اعطاء مادة أولية حتى لا يكون النقاش من فراغ، وهي تحمل بعض الجوانب لا اختلاف حولها مع آراء بعض المعارضين، حيث من باب الحقوق والحريات جاءت بإضافة ايجابية وتحمل اقتراحات جرئية ان صح التعبير يقول خبابة، وتوغلت إلى لب الامور، ومن بينها إلغاء الترخيص بإنشاء بعض الجمعيات، وكذا إلغاء الترخيص بحرية التظاهر والاجتماع وهما الجوهرية والأساسية، التي طالبنا نحن الحقوقيين منذ سنوات، كما ورد بند لا تحل جمعية إلا بقرار قضائي. وفي ذات السياق، وحول المادة التي وردت في مسودة الدستور، التي تحدثت عن طبيعة الحكم، قال المحلل السياسي الدكتور رضوان بوهيدل: ما يمكن أن نعرفه أن وثيقة مسودة الدستور أولا يجب أن نفرق بين نظام الحكم والنظام السياسي، فنظام الحكم في ديمقراطيات العالم فالمتعارف عليه يوجد أربعة أنظمة حكم: رئاسي، برلماني، شبه برلماني، ونظام التمثيلي مثل ما هو حال بالنسبة لسويسرا، وأضاف بوهيدل أن الجزائر عاشت نظاما شبه رئاسي، إلا أنه ومع الممارسة مع النظام السابق تم إخراجنا من نظام شبه رئاسي نظري إلى نظام غير محدد المعالم، وجاءت مسودة المشروع هذه لتبين أن الجزائر ما زالت تعتمد النظام شبه الرئاسي، ويبقى موضوع نائب رئيس الجمهورية وكيف يتم تعيينه فقد تم تأويله من قبل البعض أننا متجهون نحو نظام رئاسي، مشيرا إلى أن تعيين نائب الرئيس يتم بطريقتين ينتخب مع رئيس الجمهورية . وفي هذه الحالة نكون في نظام رئاسي، لكن مع إلغاء منصب رئيس الحكومة والوزير الأول حتى نسميه نظاما رئاسيا والعودة إلى مسألة الفصل بين السلطات التي يجب أن تكون جامدة، من جهة أخرى -يضيف بوهيدل- عندما نرى أن الرئيس هو الذي يعين نائبه فهو مجد منصب مثله مثل وسيط الجهورية لا يجب تضخيم الأمر ولا يجب تأويله على أن نائب رئيس الجمهورية سيعوض رئيس الجمهورية إلا أنه لا يكمل عهدة الرئيس في حالة ما قدم هذا الأخير استقالته بعد مدة معينة من توليه الحكم، موضحا أن النظام الرئاسي نظريا جيد، إلا أن تطبيقه يلزمنا العودة إلى العلاقات بين السلطات وإلغاء منصب رئيس الحكومة والوزير الأول، وليس له الحق في حل البرلمان . وأكد المتحدث أن النظام البرلماني لا يمكن تطبيقه في الجزائر لأن خصوصية الساحة السياسية تجعلنا نشكل حكومة مرتين في الأسبوع، ونلغي منصب الرئيس ويصبح شرفيا، مشيرا إلى أن الخارطة السياسية الجزائرية الحالية تجعلنا لا نذهب إلى نظام برلماني، وذهب بوهيدل حد القول إنه اكتشف بعد الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر أنها مجرد أحزاب عقيمة، مشيرا إلى أن وثيقة الدستور هي مجموعة من الأفكار تم طرحها على الفواعل السياسية والجمعيات، وحتى المواطن البسيط بإمكانه مناقشته وتقديم مقترحاته عبر البريد الالكتروني الخاص . وأهم نقطة يمكن الحديث حولها -يضيف بوهيدل- تلك المتعلقة بمشاركة الشباب في الحياة السياسية، يظهر في الوثيقة مجرد شعار، ونحن ننتظر المزيد من التوضيحات حول ماذا يقصد بالشباب، أي تحديد الفئة العمرية والنسبة التي يمكن لها المشاركة، أي هل يعتمد نظام الكوطة كتلك التي أعطيت في النظام السابق الذي يشترط مشاركة 30 بالمائة من النساء في المؤسسات الدولة، وهنا لا تتعلق بالكوطة الحزبية.
