سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«المسألة في الجزائر لا تتعلق بتغيير نظام الحكم وإنّما بتطبيق مواد الدستور» د. رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر ل «الجمهورية» :
- «أؤيد نظام حكم تمثيلي على الطريقة السويسرية باعتبار أنه يتماشى مع المادة 7 من الدستور» أكد د. رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن المسألة في الجزائر لا تتعلق بتغيير نظام الحكم، وإنما بالتطبيق الرسمي والميداني لكل القوانين والمواد التي وردت في الدستور،.. إلخ وأضاف د. رضوان بوهيدل في اتصال هاتفي أمس مع «الجمهورية»، أننا في الجزائر نتبع النظام شبه الرئاسي، وبالتالي فإن الإشكال الذي وقعنا فيه، هو في مدى التطبيق الحرفي للدستور الموضوع بين أيدينا، « مع العلم أن من وضعه ليسوا أناس عاديين بل خبراء لديهم كفاءات مشهودة من سياسيين وقانونيين، لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هو في مدى تطبيق مواده بحذافيرها، موضحا أن فيما يتعلق بالدستور الحالي فهو ضد العودة إلى سلطة تأسيسية أصلية، ولكن الرجوع إلى سلطة تأسيسية فرعية فقط، ونعدل الدستور بما يتماشى مع المجتمع الجزائري ومطالبه الشعبية، مشيرا إلى أنه وفي ظل هذا النظام شبه الرئاسي استطعنا العيش والتقدم في كنفه، وبالتالي فإن قضية تغيير نظام ليس سهلة. وفي سياق آخر أكد أن الحديث عن أي نظام سياسي يبدأ بما يسمى بالسلطة التنفيذية، وفي الشأن الجزائري فإنه يوم الإعلان عن الهيئة التأسيسية بعد الاستقلال، كنا متوجهين للنظام الرئاسي، والجميع يعلم ماذا جرى في تلك الفترة الاستقلال، استقالة الحكومة، مجلس الثورة، ثم في 1965 الانقلاب أو التصحيح الثوري، وبقينا بدون دستور من أواسط الستينات إلى 1976، وهنا بدأنا في تأسيس الدولة. وطبقا لتفسير القانون الدستوري يوجد في العالم 4 أنظمة : النظام الرئاسي، شبه الرئاسي، البرلماني والتمثيلي، نحن كنا متوجهين للنظام الرئاسي، حيث تكون صلاحيات الرئيس أكثر من صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية، والنموذج العالمي لهذا النظام هو الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأن العلاقة ما بين السلطات الثلاث، هي علاقة جامدة، ولا أحد يمكنه التدخل في الآخر، نحن لدينا المجلس الدستوري وهم لديهم المحكمة العليا، والكونغرس بإمكانه مراقبة الرئيس، ولكن لا يمكن أن يفعل شيئا، ونحن طبيعة المجتمع الجزائري، بعيدة أن نذهب لنظام رئاسي لأنه سيفهم على أنه نظام ديكتاتوري والصلاحيات كلها في يد الرئيس، وأما النظام البرلماني، يرجع الوزير الأول هو الحاكم الفعلي(...). أننا نذهب في كل مرة مع حكومة جديدة، وبريطانيا هي النموذج العالمي في النظام البرلماني، كما هناك نظام تمثيلي أو النظام التأسيسي، وأنا أؤيد هذا النوع من الفكرة كتجربة، وتطبقه سويسرا، والمجموعة هي التي تحكم يختارها الشعب وتقوم بتعيين الرئيس وتعين الحكومة، وتقيلها، وهنا الاعتماد ونرجع للمادة ال7 من الدستور وتفعيلها يرجع واقعي أكثر، والسلطة هنا تكون في يد الشعب، عن طريق المؤسسات الدستورية.