أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء، فيما أكد أن فوج يعمل حاليا على إيجاد آليات توجيه الدعم في الوقود لمستحقيه . وأكد الوزير راوية، ردا على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون، أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر الا بعد حوالي ثلاثة سنوات. وحول رفع أسعار الوقود، قال الوزير أن هذا المقترح جاء بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، مشددا على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم. وحول فوج العمل الذي يعمل على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن، حيث تغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة. وأكد الوزير أن الجزائر لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي، مؤكدا أنه سيعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية' .