«رفع الدعم عن الكهرباء والوقود بداية من 2019»

قال إن التمويل التقليدي للميزانية لن يخصص منه دينار واحد للتسيير.. راوية:
عملية رفع الدعم ستمسح في مرحلة ثانية تسعيرة المياه
الجزائر سيدة في خياراتها ولن نلجأ إلى الاستدانة الخارجية إلا لتمويل المشاريع المربحة
الطبقة الفقيرة تستفيد ب7٪ من دعم الدولة والأغنياء ب 14 ٪
قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إن الحكومة تتجه نحو التخلي عن سياسة دعم الأسعار بصفة تدريجية بداية من 2019، حيث ستكون البداية بأسعار الوقود والطاقة وبعدها تسعيرة المياه، مشيرا إلى أن الحكومة حاليا تعكف على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم المباشر.
واعتبر وزير المالية بأن السياسة الحالية التي تنتهجها الحكومة لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بنسبة 7 من المئة فقط، ولكن يستفيد من الدعم أيضا -حسبما أكده الوزير خلال نزوله ضيفا، أمس، على حصة ضيف التحرير بالإذاعة الوطنية- الأغنياء بنسبة 14 من المئة، وهي وضعية وصفها بغير العادية.
وكمرحلة أولى، قال راوية إن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه، في إشارة إلى أن رفع الدعم سيشمل كل المواد الأساسية التي تدعم الدولة تسعيرتها بما فيها المواد الغذائية، ولكن العملية ستتم بطريقة تدريجية وعبر مراحل.
وبخصوص الاستدانة الخارجية، قال الوزير إن الجزائر لن تلجأ إليها إلا في حالات استثنائية جدا، كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته ب3.3 مليار دولار، حيث سيتم ذلك في إطار قرض صيني على المدى الطويل، كما أن ذلك سيكون أيضا في حالة الاستثمارات الكبرى فقط التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر.
واعتبر، عبد الرحمان راوية، خيار التمويل التقليدي الذي تعتمده الدولة بالحل الأمثل للوضعية المالية التي تعيشها البلاد حاليا، مؤكدا بأن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، كما أنها لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها سابقا، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين، وكذا في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة للبلاد.
وأشار وزير المالية إلى أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا بأن نسبة التضخم خلال العام الجاري ستصل إلى 5.5 من المئة، على أن تنخفض خلال 2018 /2020 إلى 4.3 من المئة، حسبه.
وأكد راوية بأن التمويل التقليدي للميزانية سيوجه إلى الاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا منه للتسيير، الأمر الذي سيسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل.