نشر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني على صفحته الرسمية في فايسبوك رسالة وفاء للحراك الأصيل. وقال بن قرينة في رسالته: نستذكر اليوم مع أبناء شعبنا الجزائري الذكرى الثانية لحراكنا المليوني المبارك الأصيل، الذي أدهش العالم بمسيراته السلمية ومطالبه الحضارية، التي عكست أصالة الشعب ورسخت رابطة التلاحم ،وجددت روح التضامن و الأخوة بين فئاته، وبينه وبين جيشه في تلاحم تاريخي عبّر عنه شعار الحراك التاريخي "الجيش الشعب خاوة خاوة ". ولقد أدرك الجميع ما يتطلّع إليه الشعب من جزائر جديدة التي تكرس فيها الحريات والكرامة والعدالة والتنمية، وقد أصبحت لأجل ذلك ذكرى يوم الحراك ذكرى مخلدة في ذهن الأجيال القادمة كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية. بناء جزائر جديدة في إطار المشروع الوطني النوفمبري الخالد و المتجدد لقد كانت جمعة 22 فيفري أول انطلاقة لأول حراك سياسي وطني موحد، لم ترفع فيها أي مطالب فئوية ولا جهوية و لا اجتماعية، والتزم فيه الشعب بالسلمية والوحدة الوطنية ليؤكد تشبثه برسالة الشهداء رحمهم الله و عزمه على بناء جزائر جديدة في إطار المشروع الوطني النوفمبري الخالد و المتجدد. وفي ذكرى هذا اليوم التاريخي الحافل بمعاني الوطنية و النضال نقف اليوم في حركة البناء الوطني بكل إجلال و عرفان أمام هذه الذكرى التي أصبحت لحظة إلهام ومراجعة للشعب الجزائري يبرز من خلالها حقه في التظاهر وحريته في التعبير السياسي ، التي حرم منهما بسب مخاوف الأزمات الأمنية طيلة العقدين الماضيين. كما يستذكر شعبنا في هذا اليوم وعيه الجمعي الذي أحبط مشروع العهدة الخامسة، وكذا مشروع تأجيل الانتخابات و التمديد للرئيس المعزول، و كل محاولات الالتفاف على مطالب الحراك ، وتفكيك مخطط عصابات الفساد، التي احتكرت السلطة والثروة بين أيديها، وعبثت بالمال العام وبالسياسة. الحراك الشعبي الأصيل سمح بتطبيق العدالة من جديد لقد سمح الحراك الشعبي الأصيل بتطبيق العدالة من جديد، وبالمحافظة على استمرار الدولة من خلال استعادة المسار الدستوري، كخيار آمن للتغيير، تخوفًا من حالات الفراغ والمراحل الانتقالية التي قد تأخذ البلاد إلى المجهول و معها يتم اختراق السيادة . لقد تمكنت الجزائر بفضل هذا المسار الدستوري من إجراء انتخابات رئاسية استرجعنا معها الجمهورية و أفرزت رئيسا يباشر اليوم الخطوات الأولى في مسار الإصلاحات التي ان كتب لها النجاح و توفرت الارادة و تحقق الانسجام ستضمن لا محالة من استكمال تحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة و ستسمح باستعادة ثقة الشعب في دولته ومؤسساته، خاصة منه فئة الشباب الذي ظل لسنوات طويلة يائسا من العمل السياسي والحزبي بسبب الاقصاء و التهميش وهيمنة الفساد على المشهد. إننا في حركة البناء الوطني، ندرك جيدا أن الشعب الجزائري ما يزال يتطلّع لتحقيق مكاسب سياسية كثيرة، وأن مشروع الجزائر الجديدة يحتاج إلى كثير من الجهود لمواجهة التحديات التي ستعترضه، والتي منها بقايا الفساد، وعدم الاستقرار في محيطنا الاقليمي والدولي، و كذا التهديد المستمر على حدودنا المباشرة التي يحرسها بواسل قوات جيشنا الوطني سليل جيش التحرير والضامن لاستقرار الوطن وسلامة ترابه والذي يحتاج منا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سند قوي تعكسه جبهة داخلية متماسكة تدرك أنه لا قيمة للحرية والتنمية إذا انتهكت السيادة والكرامة. إن هذه المناسبة الكبيرة التي نستذكرها اليوم هي فرصة لنا جميعا للتمعن في مستقبل الجزائر الجديدة التي يجب أن تستمر تطلعاتنا إليها ضمن رؤية التغيير الآمن، الذي اختاره الحراك الأصيل، بكل وعي وعزم وإصرار لبناء دولة الحرية و الكرامة والعدالة، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي تخرج بهما الجزائر من أزماتها المتعددة الأبعاد نحو مستقبل نتطلع إليه جميعا. إن هذه الآمال تتطلب منا تجاوز حالة الاحتقان التي باتت تهدد الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، إلى حالة يكون فيها الاستقرار الوطني وتمتين الجبهة الداخلية و تماسك النسيج المجتمعي والعمل على مشروع وطني تجتمع عليها مختلف توجهات الأطياف الوطنية، ويكون خادما لمصلحة الشعب، وحاميا لدولة العدل والقانون والديمقراطية والتنمية المستدامة . وهذا يتطلّب من الجميع المشاركة و الانخراط في العملية السياسية لإفراز مؤسسات تستمد شرعيتها من اختيار الشعب وتتشارك مع بقية مؤسسات الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الوطني في ظلال بيئة سياسية تحكمها المنافسة والديمقراطية النزيهة . الدعوة الى تحالف الحل الدستوري إن الانتخابات التشريعية المقبلة مناسبة اخرى أكرر من خلالها الدعوة إلى تحالف وطني يمكن أن نسميه : ( تحالف الحل الدستوري )، يجتمع فيه كل أبناء الحراك الاصيل وأبناء الجزائر، مواطنون مؤمنون بالتغيير الآمن وحريصون على وحدة الشعب وخدمته ، وانسجام مؤسسات الدولة ، ولم تتلوث أيديهم بأموال هذا الشعب، ولم يكونوا جزءا من منظومة الفساد السياسي و لا المالي، المتشبثون بمشروع الأمة الجزائرية النوفمبري المتجدد ، يشكلون أغلبية برلمانية وقوة وطنية طلائعية تكون قاطرة يقع على عاتقها تجسيد مطالب الحراك المليوني الأصيل وتقود المجتمع نحو الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بتنسيق تام وانسجام مع بقية مؤسسات الدولة السيادية. إن أمام المجتمع المدني الجزائري مهامًا جسيمة للمساهمة في مسار الإصلاحات فالدستور الجديد قد شكّل تحولا نوعيا في تجاوز تهميش دور منظمات المجتمع المدني نحو بناء شراكة متينة بين الدولة والمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في عملية صنع القرار و إدارة الشأن العام المحلي ويمكن لهذا الأخير أن يلعب أدوارا هامة في الدفع بالمطلب التنموي الاجتماعي خصوصا بعد ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية عبر أرجاء الوطن. إننا، في حركة البناء الوطني، نعتبر أن الشباب، وعلى رأسهم طلبة الجامعات، كانوا هم قلب الحراك الأصيل ومحركه الأساسي، بعد ما ظن البعض أن شباب الجزائر قد استسلم لواقعه اليومي وأنه رهينة لسنوات دامية عاشتها الجزائر في التسعينيات الماضية لكنه كسر بقوته وحماسه، حاجز الخوف، وخرج بسلمية لا و بحضارية إلى الشوارع والساحات في كل أرجاء الوطن ، متحديا قرارات منع التظاهر راسما صورة مليونية أصبحت راسخة في خلد شعوب العالم. إن انخراط الشباب في العملية السياسية أصبح، عندنا في حركة البناء الوطني، مطلبا ملحا، لكونهم هم الفاعل الرئيسي الذي يقف وراء تطور المجتمعات و يدفع بالتحول الديمقراطي، فقد حان الوقت لكي يتحمّل الشباب المسؤولية ويشارك في عملية التغيير الذي يطمح إليه الشعب الجزائري. سنبقى أوفياء للحراك الوطني و متمسكين بمطالبه السياسية وإننا لنؤكد ونحن في عشية إحياء ذكرى الحراك الشعبي المليوني الأصيل أننا سنبقى أوفياء للحراك الوطني و متمسكين بمطالبه السياسية ، ورافضين لكل المحاولات التي تسعى لتشويهه و تحريف مساره الذي انطلق من أجله، وبهذه المناسبة نستنفر جميع الجزائريين والجزائريات الغيورين على وطنهم العزيز، للوقوف صفا واحدا ضد المخططات المشبوهة التي تتربص بحراكهم للانقضاض على مكتسباته، أو من خلال السعي لكسر المسار الدستوري و الذي يمثل السيادة الشعبية ، و البحث عن حلول اخرى انتقالية تهدف للتوافق حول مشروع جديد للدولة والأمة الجزائرية و يصادر الإرادة الشعبية و يخترق السيادة و يوفر منافذ لأطراف خارجية للتدخّل في القرار السيد للدولة الجزائرية. كما نتطلع في الأخير أن تكون تشكيلة التعديل الوزاري الذي يأتي في ذكرى الحراك تعديلا يعيد الأمل في قطاعات وزارية مشلولة ويسعى لاتخاذ تدابير عاجلة تصب في مسعى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين جراء تبعات الأزمة الصحية و تدهور أسعار النفط بما يسمح بالمحافظ على مناصب الشغل ويعزز القدرة الشرائية للموطنين، ويخفف من وطأة البيروقراطية والتعسف التي تعطل مصالح الشعب وتؤثر سلبا على الجهود الرامية للتغيير والإصلاح. مصطفى.ق
