عبّر وزير التربية الوطنية ،محمد واجعوط ، خلال لقاءاته مع الشركاء الإجتماعيين على ثقة الوزارة الكبيرة في وعي هؤلاء من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار القطاع . وقال الوزير إنه سيتسنى من خلال هذا الاتفاق الذي يسعى إلى التوصل إليه تصميم وتطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة،للنهوض بالتربية،والتي تبدأ من تشخيص الإختلالات والفجوات التي تعرفها الحياة المدرسية، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية،من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال. وجدّد واجعوط وفقا لبيان وزارة التربية الوطنية حول حصيلة لقاءاته أمس واليوم مع 5 نقابات من القطاع صدق نية الوزارة في معالجة الإنشغالات المطروحة لكن بحدود ما هو متوفر من قوانين وأموال، مؤكدا انفتاح الوزارة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرف النقابات لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون أساسي، بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع. وفي السياق أشار واجعوط إلى النقائص التي يتضمنها القانون الأساسي والتي تمت معالجة بعضها عبر تراخيص استثنائية قصد تسوية حالات من الوضعيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا حل بعض الإشكاليات المسجلة في مجال التسيير، لاسيما ما تعلّق بالشروط المطلوبة للترقية في رتب أعلى، وأكد أنه مستعد لدراسة ومعالجة ذات الإشكاليات بصفة تدريجية ومتوازنة وتدوين كل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين في هذا المجال. وعدّد محمد واجعوط جملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته بهدف تسوية انشغالات منتسبي القطاع على غرار تسوية المخلفات المالية والترقية والتكفل بخريجي المدارس العليا وإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
