كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ، شاكر قارة عن توجيه 53 إنابة قضائية ل12 دولة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة . وأكد وكيل الجمهورية ،اليوم الأربعاء ، خلال عرضه لحصيلة عمل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي خلال 9 أشهر أن عدد القضايا التي فتحها القطب ، المتعلقة بالفساد وانتهاك قانون الصرف وحركة الأموال وقانون العقوبات في بعض مواده بلغت 83 قضية ، متابع فيها 723 شخصا ، فيما تم إيداع 55 منهم الحبس المؤقت وفرض الرقابة القضائية على 151 شخصا . وأوضح المصدر أن القطب تلقى 141 إخطارا من النيابات حول القضايا المتعلقة بالجرائم المذكورة ، كما استرجع 34 قضية كانت على مستوى المحكمة العليا ، مشيرا إلى وجود 26 قضية قيد التحريات الأولية على مستوى الديوان المركزي لقمع الفساد وفرق المالية التابعة للأمن الوطني وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني. وفي حديثه عن استرجاع الأموال المنهوبة ، أكد شاكر قارة على تعقد الإجراءات المتعلقة باستردادا الأموال المنهوبة نظرا لعدد المتورطين وامتدادها الخارجي ، وكشف عن توجيه 53 إنابة قضائية إلى كل من سويسرا ،فرنسا ،اسبانيا ،إيطاليا ،لكسمبورغ ،بنما ،بريطانيا ،ايرلندا ،امريكا ، الصين ، كندا والإمارات ، قال إن "القطب يسهر على تنفيذها بعدما تعطلت بسبب الجائحة " ،فيما تم تعميم نشرات بحث دولية من خلال الأنتربول وطلب معلومات حول بعض الأشخاص بهويات غير مكتملة . وقال قارة شاكر إن أغلب قضايا الفساد المطروحة تتعلق بالصفقات العمومية ، التي قال عنها إنها رأس الفساد ، وتفتح الباب أمام ارتكاب جرائم تهريب الأموال واخفاء عائدات من الإجرام ، حيث يبلغ عدد المتابعين في هذا النوع من القضايا 478 شخصا ، و339 متابعة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ، و338جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية ، إضافة الى 73 متابعة لاخفاء عائدات من جرائم الفساد . وعن المتابعين ، قال المصدر إن 409 منهم موظف عمومي و 314 متعامل خاص ، فيما أكد أن الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر من النشاط القضائي للقطب الاقتصادي والمالي ، شمل 750 عقار، و 1387 منقول ، وتجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية . وأكد وكيل الجمهورية ان تركيز التعاون القضائي على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من شأنه منح فعالية أكثر للمتابعة واسترداد العائدات المحولة إلى الخارج ، والذي قال بشأنها إن إجراءاتها معقدة جدا خاصة استرداد العقارات.