وعد رئيس الجمهورية في خطاب له عقب تأديته اليمين الدستورية، بإحداث ثورة في قطاع الشبيبة وكذا العمل على مواصلة سياسة التضامن مع الفئات المحرومة موازاة مع مواصلة مسار التنمية، ما جعل الشباب الجزائري الذي توافد يوم 9 أفريل بقوة على مكاتب الاقتراع يعقد آمالا واسعة عليه في إعطاء دفعة لمشروع المرسوم الذي ينتظره آلاف الشباب المفتقدين لمؤهلات علمية أو مهنية، بما يتيح لهم الحصول على مناصب شغل مناسبة تنقذهم من شبح البطالة الذي يتربص بالكثير منهم. عرض خلال السنة الجارية على البرلمان مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز ومنحة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين، الذي يهدف لوضع حل لظاهرة البطالة، إلا أنه لم يمر على هذه الهيئة من أجل المصادقة عليه، ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال الدورات القادمة. المشروع سيقلل من نسبة البطالة تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة البطالة في الجزائر قد تراجعت عن معدل 8,11 خلال السنة الماضية، وهو رقم يبعث على التفاؤل والارتياح ويؤكد نجاح البرامج المسطرة من قبل السلطات في الحد من الظاهرة. ويتلخص محتوى الشروع في سد نقائص برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يسمح للشباب غير المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، بالحصول على مهارة وتجربة مهنية تسمح لهم بضمان أفضل قابلية لتشغيلهم في مناصب شغل من خلال تنظيم فترة إدماج تدوم ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وتمكن خلال سنة 2008 من توفير فرص لإدماج حوالي 120 ألف شاب، حسب ما ذكرته مصادر رسمية. ظهرت بعض النتائج السلبية على البرنامج السابق دفعت إلى إعادة التفكير في وضع المشروع الجديد، ومن جملة المشاكل التي احتواها البرنامج اقتصاره على تشغيل الشباب في المجالات الإدارية الأقل تأهيلا والتي لا تفتح أمامهم سوى فرص ضئيلة لاقتحام مجالات أخرى غير إدارية، إضافة إلى أن مدة العقد كانت غير كافية ولا تسمح لهم بمواصلة تكوين تأهيلي منتظم. وجد العديد من الشباب الذين حرموا من متابعة دراستهم ولم يبلغوا مرحلة دراسية معينة تؤهلهم للحصول على مناصب عمل محترمة، أنفسهم بين فكي البطالة ما أدى بالدولة إلى التفكير في العديد من الوسائل والسبل الكفيلة بإدماج هذه الفئة بالذات في عالم الشغل ليكون هذا المشروع الجديد الخاص بمنحة الإدماج الاجتماعي هادفا إلى إدماج الشباب المتسربين من المدارس والمتخرجين من مراكز التكوين المهني ويعانون من انعدام مصادر الدخل وفرص العمل، ويختص هذا الجهاز بمجال النشاطات ذات المنفعة العمومية والاجتماعية كحماية البيئة والفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات وغيرها. يوظف المشروع الجديد الشباب لدى الجماعات المحلية والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والحرفيين وكذا المؤسسات المصغرة، وتحدد مدة الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أيضا، على أن يتقاضى المستفيدون منه منحة 6000 دينار شهريا، ويتعين على الهيئة المستقبلة للشاب أن توفر الشروط الملائمة لإدماجه ومرافقته خلال فترة الإدماج وتأطيره بالشكل الملائم. تطبيق وعود بوتفليقة أملهم عبر بعض الشباب البطال عن أملهم في الخروج من هاجس البطالة، وآخرون في عدم العودة إليها، ولم يخفوا قلقهم وتخوفهم من عدم وضع مادة أخرى تشجع الهيئات المستقبِلة لهم على إيجاد وظائف دائمة بها، إضافة إلى رفع مبلغ المنحة لأن مبلغ 6000 دينار يعتبر غير كاف بالنظر إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يتخبط فيها الشباب الجزائري عامة. كما أن من يتوفرون منهم على مؤهلات علمية عالية ويشتغلون في مناصب لا تتناسب ومؤهلاتهم أبدا، يطرحون مشكلا أكبر بكثير من مشكل الفئة الأولى، حيث لا يتم اعتماد شهاداتهم على الرغم من أن الأعمال الموكلة إليهم تكون وفقا لشهاداتهم، وعلى الرغم من ذلك فإنهم على سبيل المثال محرومون من الترقية أو المشاركة في المسابقات الداخلية التي تنظمها المؤسسات التي يشتغلون بها، مع أن شهاداتهم تتيح لهم كل ذلك. وفي انتظار مرور المشروع للمصادقة أمام البرلمان يبقى هؤلاء الشباب يعلقون آمالهم على وعود بوتفليقة في إحداث ثورة في قطاع الشبيبة.
