طالبت النقابة الوطنية للبياطرة وزير الفلاحة رشيد بن عيسى التعجيل بتنفيذ الوعود التي قطعها معهم العام الماضي، بإعادة إدراج منحة البيطرة وإصدار القانون الأساسي، والمباشرة في مفاوضات نظام التعويضات. فيما دعت كل النقابات المستقلة وكذا المركزية النقابية توحيد الصفوف لأجل الضغط على مسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي وحملها على التعجيل بالإفراج على القوانين الأساسية لكل القطاعات. وكشف حمزة سمير الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى النقابة الوطنية للبياطرة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' عن جمعية عامة سيتم عقدها في غضون هذا الشهر الجاري، لتجديد المكتب الوطني للنقابة وكذا لمناقشة المستجدات المتعلقة بمطالبهم المهنية والاجتماعية ومدى نزول الوزارة الوصية عندها، على أن خيار الحركات الاحتجاجية سيطرح حسب المكلف بالإعلام، على طاولة الجمعية العامة على اعتبار العودة إليه أمر جد وارد إذا مالم يسجلوا أي تجاوب وزاري لانشغالاتهم. وقال حمزة سمير '' إن النقابة الوطنية لا تزال متمسكة بمطالبها المهنية و الاجتماعية كما لا تزال متمسكة بخيار الحركة الاحتجاجية لتحقيق هذه المطالب''، وعليه كما يضيف المتحدث ''سنعود إلى هذه الوسيلة إذا لم تنفذ وزارة رشيد بن عيسى وعودها على رأسها إعادة إدراج منحة البيطرة". ويطالب البياطرة مثلما ذكر حمزة سمير، بضرورة أن تعجل مديرية الوظيف العمومي بإصدار القانون الأساسي مع الإبقاء على مقترحاتهم التي صاغوها رفقة وزارة الفلاحة إلى جانب تعجيل هذه الأخيرة في فتح مفاوضات نظام التعويضات واحتسابها بأثر رجعي، معتبرا ربط فتح مفاوضات نظام التعويضات بضرورة إصدار كل القوانين الأساسية قرارا غير معقول وربح في الوقت . وفي هذا السياق دعا ممثل نقابة البياطرة كل النقابات المستقلة وكذا المركزية النقابية لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لأجل الضغط على الجهات المسؤولة، وتحديدا مديرية الوظيف العمومي وحملها على التعجيل في إصدار القوانين الأساسية المتعلقة بكل القطاعات.