تنظر الحكومة غدا في الاجتماع الأسبوعي الذي يترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى في ثلاثة ملفات أساسية منها مشروع القانون الأساسي للبياطرة الذي ظل حبيس أدراج مديرية الوظيف العمومي، مما أثار سخط نقابة البياطرة التي ردت بعدة حركات احتجاجية آخرها استدعاء اجتماع للمجلس الوطني للنقابة لمناقشة قرار العودة مجددا لخيار الإضراب. حسب ما كشفت عنه مصادر حسنة الإطلاع فإن تلويح النقابة الوطنية للأطباء البياطرة في الأيام الماضية بالعودة مجددا إلى الحركات الاحتجاجية وتصعيد لهجتها اتجاه الحكومة ومديرية الوظيف العمومي دفع الوزير الأول أحمد أويحيى إلى التدخل والمبادرة بقرار الإفراج عن مشروع القانون الأساسي للبياطرة وإخراجه من أدراج مديرية الوظيف العمومي، خاصة بعدما أخلت وزارة الفلاحة مسؤوليتها وأكدت إحالة مشروع القانون إلى مديرية الوظيف العمومي. ويأتي تدخل أويحيى بالنظر إلى كون القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات لأغلب القطاعات قد رأت النور ودخلت حيز التطبيق فيما ظلت المديرية العامة للوظيف العمومي تتماطل بشأن القانون الأساسي للأطباء البياطرة الذي تتجه إليه أنظار ما يزيد عن 1600 طبيب بيطري وتترقبه منذ سنوات، ومعلوم أن تأخر الإفراج عن القانون الأساسي يتسبب في تأخير نظام العلاوات الذي يرتبط مضمونه بمضمون هذا القانون الذي ستشمل مختلف القطاعات أهمها ، مفتش بيطري للمراكز الحدودية، مفتش بيطري مراقب عام للمصالح البيطرية، مفتش بيطري لموانئ الصيد البحري والمسالك. ومن المنتظر وبعد مصادقة الحكومة في اجتماعها غدا الثلاثاء على القانون الأساسي للأطباء البياطرة أن تدخل الزيادات في أجور هذه الفئة حيز التطبيق في شهر أفريل الداخل بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الأساسي للبياطرة كان محل نقاش وإثراء من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمشاركة النقابة قبل سنتين، ومن أهم المطالب التي ترفعها النقابة في الوقت الحالي هو الإصرار على تطبيق القانون الأساسي للبياطرة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وليس انطلاقا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، كما تطالب النقابة بضرورة إدراج مقياس «الأقدمية» و «الكفاءة» في عملية الترقية من دون التقيد بمعيار تنظيم مسابقة وطنية ، وهو المطلب الذي كان محل تحفظ من قبل الوزارة الوصية. وإلى جانب القانون الأساسي للأطباء البياطرة سينظر اجتماع في مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لجامعة باتنة. .
