اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، مؤشرا ودليلا على أن هذا الأخير قد غطى مختلف المحاور الواردة في برنامج رئيس الجمهورية الذي زكاه الشعب بالأغلبية الساحقة، وجاء على لسان ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب أن رد الوزير الأول أحمد أويحيى كان شافيا و وافيا وأقنع أغلبية النواب. واعتبر شرفي أن أويحيى أجاب بدقة وبصراحة على كل الانشغالات التي طرحها النواب التي مست بدورها مختلف محاور وفصول المخطط المستنبط من برنامج رئيس الجمهورية، وأضاف شرفي في تصريح ''للحوار'' أن الأرندي يسجل بالمناسبة تفائلا كبيرا بخصوص عزم الحكومة على المضي قدما في مواصلة سياسة الإصلاحات والورشات المفتوحة في مختلف القطاعات من تحقيق التنمية الشاملة التي يراهن برنامج رئيس الجمهورية على تحقيقها . وفي نفس السياق وبخصوص رؤية لمسالة بعض القطاعات خلال المرحلة المقبلة من خلال التركيز عليها في تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة قال الناطق الرسمي للأرندي أن حزبه يعتبر أن كل القطاعات تشكل أولوية وعلى قدم المساواة دون تمييز بين قطاع وآخر، وأن عمل الحكومة يجب أن يصب على جميع القطاعات من أجل تحقيق التنمية الشاملة لأن كل المشاريع هي بمثابة أولوية بالنسبة للمواطن -على حد تعبير شرفي-. وكان الارندي قد دعا في المداخلة النهائية أول أمس المخصصة لرؤساء المجموعات البرلمانية ، إلى تعزيز ثقافة المحاسبة وتكرسيها داخل كل مؤسسات الدولة، من خلال تكريم كل من يتفانى في خدمة الشأن العام وفي المقابل إعفاء من لم يكن في المستوى وكذا معاقبة من يتسبب في الانحراف ، كما دعا الأرندي أيضا في توصياته الأربعة التي شكلت محور المداخلة إلى الشمولية في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي زكاه الشعب بالأغلبية الساحقة. وفي نفس السياق رافع الأرندي لصالح الصرامة في فرض احترام القانون على الجميع وهذا في إطار تعزيز دولة الحق والقانون التي ينشدها الجميع.