أعرب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة عن "ترحيبهم" بمصادقة المجلس بالإجماع، اول امس، على مخطط عمل الحكومة للفترة المقبلة. وأكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد ميلود شرفي، بعد جلسة التصويت التي أعقبت رد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى على انشغالات النواب أن المخطط "متكامل ومنسجم وقد تعرض لكل القطاعات والأولويات بما في ذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هيمنت على تدخلات النواب". وأشار في هذا الصدد إلى أن الإجراءات والتدابير التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "مكنت الجزائر من حماية البلاد من تداعيات مثل هذه الازمات". من جهته ثمّن النائب محمد عليوي من حزب جبهة التحرير الوطني ما ورد من محاور مخطط عمل الحكومة في مختلف المجالات لاسيما في قطاع الفلاحة الذي "سيستفيد - كما أضاف- من آفاق واسعة جديدة لأنه المصدر الأساسي لمرحلة ما بعد البترول" مبرزا أن عائق البيروقراطية الذي أشار إليه السيد أويحيى "سينجلي". بدوره أشاد النائب عبد الرحمن بروقي من حركة مجتمع السلم بمحتوى مخطط الحكومة الذي تضمن -كما قال - "جوانب متعددة مست القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجماعية تتجلى في المبالغ المالية المرصودة لها". كما أن المخطط المزمع تنفيذه خلال الأربعة أشهر المقبلة - يضيف المتحدث - يشكل "أرضية وتمهيدا لمخطط خماسي مقبل لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2009". أما النائب سليمان سعداوي من كتلة الأحرار فقد اعتبر المصادقة على المخطط "تجديد الثقة في برنامج رئيس الجمهورية". من جهتها أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أن حزبها لم يكن بإمكانه التصويت ب"لا" لأن المخطط - كما قالت - "يتضمن جملة من النقاط الإيجابية تخص السيادة الوطنية" كما لم يصوت ب"نعم" لأن المخطط "لم يضم بعض الجوانب الهامة فاختار بالتالي الامتناع".