أكد الطيب بلعيز وزير العدل أن العدد الحقيقي للسجناء الجزائريين المتواجدين في السجون الليبية هو 57 سجينا، من بينهم 30 سجينا يواجهون عقوبات ثقيلة تتعلق بالمؤبد وقطع اليد، مشيرا إلى قرب التسوية النهائية لقضية هؤلاء السجناء خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لنجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي إلى الجزائر . وأضاف بلعيز في تصريح للصحافة الوطنية على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن جل هذه الأحكام الثقيلة تتعلق بجريمة السرقة وتجارة المخدرات، مذكرا بالزيارة الأخيرة لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي إلى الجزائر التي طمأن فيها عائلات المساجين بتسوية هذه الملف عما قريب. وقال بلعيز أن ما سمعه من نجل القذافي بخصوص هذا الملف يبشر بالخير -على حد قوله-، على اعتبار أن كلام هذا الأخير يحتمل العديد من القراءات والتفسيرات الإيجابية، في إشارة إلى تطمينات رسمية تلقتها السلطات الجزائرية من نظيرتها الليبية، بشان الإفراج عن هؤلاء المساجين خصوصا أولئك الذين يواجهون عقوبات قاسية تتعلق بالمؤبد وقطع اليد والبالغ عددهم 30 سجينا. وحرص بلعيز على القول، أنه بمقابل ذلك فإنه لا يوجد في الوقت الراهن أي سجين ليبي بالجزائر، بعد أن تم العفو خلال السنة الماضية على 10 سجناء ليبيين كانوا في السجون الجزائرية، مضيفا أن وزارة الخارجية تتابع الملف وبجدية وهذا بالتنسيق مع دائرته الوزارية التي قال أنها تقوم بتزويدها بمختلف النصائح التي تتعلق بالجانب القانوني والإجرائي، باعتبارها مختصة في الأمر. وفي سياق آخر وردا على سؤال طرحه النائب العايب بلحاج بخصوص كثرة المتابعات القضائية ضد إطارات الدولة ، قال بلعيز انه من حق النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بعد التحقيق ضد أي شخص في إطار تطبيق القانون وتكريس مبدأ العدالة.