أجلت الجهات القضائية التونسية نهاية الأسبوع الماضي القضية التي سيحاكم فيها جزائري متهما بحيازة عشرين بندقية وأكثر من ألف رصاصة، والتي حجزت لديه عند تفتيش شاحنته في ميناء حلق الوادي بتونس في شهر جوان الماضي. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الجزائري البالغ من العمر 63 سنة قد أحيل على القضاء بتهمة محاولة إدخال مجموعة من الأسلحة إلى التراب التونسي، مشيرة إلى انه قد عثر خلال تفتيش شاحنته في ميناء حلق الوادي على عشرين بندقية وأكثر من ألف رصاصة، حيث كان قادما من فرنسا، مضيفة انه قد اعترف بأنّه كان ينوي إدخال هذه الأسلحة إلى الجزائر عبر التراب التونسي، لبيعها بعد ذلك. وعلى عكس التهم التي توجهها المحكمة لهذا الجزائري ، فان محاميته تعتبر أنّ موكلها لم يرتكب سوى جرائم جمركية لا تفوق عقوبتها شهرا سجنا، مطالبة بإطلاق سراحه، غير أن طلبها قوبل بالرفض من طرف المحكمة التي أقرّت مقاضاته ورفضت الإفراج عنه.