حددت حركة النهضة تاريخ الدورة العادية للمجلس الشوري التي كان يفترض أن تعقدها اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة مشروع الوحدة بين الحركة وجماعة جاب الله، منذ أكثر من أسبوعين، يوم 20 أوت من الشهر الجاري. وأكدت مصادرنا أن المجلس الشوري قد حدد تاريخ ال 20 أوت من هذا الشهر الجاري لعقد دورته العادية لمناقشة محتوى مشروع الوحدة بين الحركة وجماعة جاب الله، الذي ستعرضه اللجنة المكلفة به، وجددت ذات المصادر قولها إنه في حال قبل أعضاء مجلس الشورى فإن عودة جاب الله إلى الحركة سيكون وفق القوانين الأساسية والداخلية للحزب، كما أنه سيستقبل على أساس عضو من أعضاء الحركة، أما إذا رغب في منصب رئيس الحركة فإنه يشترط عليه التريث إلى غاية عقد المؤتمر ويقدم ترشحه شأنه شأن الربيعي أو غيره من الأعضاء الراغبين في نيل المنصب واعتلاء عرش حركة النهضة، على الرغم من تبرير الحركة عبر بيان لها هذا التأجيل إلى الخلل في البرمجة وحجز القاعة. من جهته لم ينكر الأمين العام لحركة النهضة اختلاف أعضاء الحركة حول المشروع ، وقد قال في لقاء مقتضب مع ''الحوار'' ''نعم لا ننكر أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين أعضاء الحركة، ولكن هذا الاختلاف لا نراه معطلا لكل مساعينا وخطواتنا، على اعتبار كل عضو من الحركة متعهد باحترام وجهة نظر زميله وتقدريها وعدم جعلها حجر عثرة أمام شؤون الحركة''. كما لم يتوقع أي نزاعات ولم يحتمل أي صراعات، لأن الأكيد مثلما ذكر في نفس اللقاء ''إنه لن يكون هناك أي صراع حول المناصب والمسؤوليات، ولأن مشروع الوحدة ما بين حركة النهضة وجماعة عبد الله جاب الله، ليس مشروع أشخاص أو أفراد وإنما هو مشروع حزب واضح الأهداف تسعى بالدرجة الأولى إلى خدمة توجهات الحركة وإلى تجسيد أفكارها على أرض الواقع، إن هذا المشروع لا محالة سيزيد من قوة الحزب'' يقول المعني بالأمر.