لو أن المرأة عقدت العزم مع نفسها مرة واحدة في حياتها وصارحت أناها وكلّمت ذاتها بشفافية بلا لف ولا دوران لأدركت أنها فعلا '' ناقصة عقل ودين''. ولا أرى من حرج إذا ما اعترفت المرأة بأنها في بعض المسائل ''ناقصة عقل ودين'' وبأنها في كثير من الأحايين رغم انهزامها الأكيد، تغلب صوت قلبها على صوت عقلها، فالاعتراف بما نتصف به ليس انهزاما ولا هضما لحق الكرامة والعزة بل هو شبيه جدا بالشجاعة التي يفتقدها غالبية الناس من الجنسين. والاعتراف بمثابة ذاك النظام الديمقراطي الذي ينشده العالم أجمع، ويسعى لأن يلون الحياة الدنيا بصبغتها الحقيقية، فنسمي الأبيض أبيضا والأسود أسودا. ولعل الكثيرات يتساءلن باستغراب عن سبب هذا الاعتراف في الوقت الذي أثبتت فيه المرأة الجزائرية والعربية وجودها، وتقمصت شخصية المربي وأخذت كرسي السياسي وارتدت لباس الشرطي . فهل بمقدور أي شخص من وراء كل هذه الأردية التي لبستها إثبات أنها ناقصة عقل ودين؟، طبعا ''لا'' هي الإجابة المتوقعة منهن، فنحن بهذا القول نجانب الصواب ونرجع المرأة إلى الوراء ونتجاوز الخطوط المرسومة. لكن إذا كنا مجانبين للصواب فماذا نسمي خرجات نوال السعداوي المفكرة المصرية المتمردة على الأخلاق والدين، التي ظهرت على شاشة التلفزيون وأباحت بوقاحة ما بعدها وماقبلها وقاحة، الزواج العرفي وقالت ردا على سؤال الصحفي ''إن الزواج العرفي حل لمشاكل الزواج الرسمي كما أن الطرفين يختارانه بحرية وهو ما يحقق المساواة بينهما''؟ وبماذا نفسر تمسك بعض الجمعيات النسوية لحد اليوم بوجوب إسقاط شرط الولي من الزواج مع أن رئيس الجمهورية فصل في الأمر ورأى أن الدين يشترطه وعليه لا مجال ولا نقاش فيه. أليس هذه الأفكار التي تروجها نوال السعداوي ومثيلاتها في الجزائر تعكس مدى نقص عقل ودين المرأة؟ قد تتهمنا بعضهن بالتخلف بل وتبرر دعوات نوال السعداوي والجمعيات الجزائرية إلى السعي لتكريس مبدأ ما يسمى بالمساواة بين الرجل والمرأة المفتقد ة وإلى إنصاف الجنس اللطيف في مجتمع يحكمه الرجل. نحن لن نذهب بعيدا لأننا لا نرفض المساواة بين الرجل والمرأة في الحدود التي رسمها لنا الدين، كما لن نتجه عكس التيار وسنحاول أن نجرب ولو بمخيلتنا طقوس نوال السعداوي وبعض الجمعيات النسوية الجزائرية و نسلم بأمرهما، فلتبح كل واحدة لنفسها ما تشاء، الزواج العرفي وتسقط شرط الولي، بيد أنه عليها التفكير في الوقت نفسه مليا، كيف سيكون وضعها مع هذا الشخص المسمى زوجا؟ هل فعلا ستكون امرأة هذه الحياة الزوجية المشبوهة أفضل من واقع المرأة التي تزوجت رسميا و لم تغيب شرط الولي؟ ولتتساءل أيضا هل ستفتك كل حقوقها من الرجل؟ و هل يتحقق فعلا عنصر المساواة في مجتمعنا بين المرأة والرجل بهذه الطريقة؟ قبل أن التوصل إلى النتيجة لترمي كل واحدة منا قلل ذلك طرفها على ظاهرة العنف ضد المرأة واستفحالها في مجتمعاتنا، ألم يكن زواج هذه المرأة المعنفة زواجا رسميا وألم يكن عقد قرانها بحضور الولي، فكيف عنفت إذا؟ وكيف أن هذا الزوج لم يخش أهلها والعدالة، أكثر من هذا، هل سيضيع حقها؟ طبعا لا فالدين ساوى بين الرجل و المرأة ولا يسمح بأن تعنف المرأة ويعاقب المذنب. لنعود بمخيلتنا لطراز من تزوجت عرفيا و دون شرط الولي، فحياتها الزوجية لن تكون طبعا سمنا على عسل، شأنها شأن الزواج الرسمي، وهذه المرأة لا محالة معرضة للتعنيف و الضرب، فكيف تراها تفتك حقها ممن أسمته زوجها وكيف للتي رفضت تولية أهلها في زواجها أن تحتمي بأبيها أو أخيها وأن تعود إلى الدار بصيغة مطلقة ومحملة بأطفال، الواقع هنا يحدث نفسه سيما في مجتمعنا. فالمرأة المطلقة حتى لو كانت متزوجة رسميا و بشرط الولي فإنها عبء ثقيل على أهلها. فما بالها إذا تزوجت عرفيا ودون شرط الولي فإنها لا محالة ستجد نفسها على قارعة الطريق، لتكتشف في نهاية المطاف أنها ناقصة عقل ودين، لأنها لو غلبت عقلها في لحظة طيش ورجعت إلى الدين لصنعت المساواة مع الرجل ولحفظت كرامتها. فعفوا آنساتي، فإنها الحقيقة التي يجب أن نقف عندها.. ونعترف بها بلا أي حرج.