نظمت أمس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني وقفة ترحم على شهداء الواجب الوطني بمناسبة العيد ال46 للشرطة الجزائرية المصادف ل22 جويلية من كل سنة. وحضر هذه الوقفة الترحمية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني والوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية والمدير العام للأمن الوطني علي تونسي وكذا ممثلين عن المجتمع المدني. وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني قام زرهوني بوضع باقة من الزهور أمام النصب التذكاري. وأشار زرهوني من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أن هذا الاحتفال مناسبة ''للتعبير عن تقدرينا لمن ساهموا في بناء مصلحة الأمن الوطني وللترحم على أرواح كل الضباط وضباط الصف ورجال الأمن الذين استشهدوا في سبيل الحفاظ على استقرار الدولة وبالأخص للترحم على الذين ذهبوا ضحية الإرهاب". وأضاف أنه ''ينبغي علينا ألا ننسى أن استقرار الدولة له ثمن وهناك من دفع الثمن بروحه". ولدى تطرقه لحصيلة نشاط الأمن الوطني أكد ''أنه حقق تحسنا ملموسا في ميدان الأمن العام في البلاد ويتبين ذلك -كما لاحظ- من خلال انخفاض نسبة الإجرام في الجزائر بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأن ذلك جاء نتيجة عمل منظم وتضحية الأشخاص الذين كانوا في الميدان". وأشار من جهة أخرى إلى أن هدف المديرية العامة للأمن الوطني هو تحقيق وإنشاء أمن الدوائر على مستوى ال 548 دائرة للبلاد. وعلى هامش هذه الوقفة الترحمية صرح من جهته المدير العام للأمن الوطني علي تونسي فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي في ميدان الأمن أنه مخطط أنجز في سنة 2005 لتغطية كل القطر الوطني بتوفير مؤسسات الأمن والدرك الوطني والشرطة الجزائية في كل ولايات ومدن البلاد وهو المخطط الذي ينفذ -كما قال- بصفة تدريجية. وأضاف أن هذا البرنامج ينفذ بفضل التوظيف السنوي لأكثر من 15000 شرطي وبفضل المؤسسات الأمنية التي تبنى في كل مناطق البلاد. وأكد أن الشرطة الجزائرية أثبتت فاعليتها في الميدان الفني والتقني وهذا باعتراف منظمات عالمية كأنتربول.