ارتفع عدد الأساتذة المتعاقدين الذين تدهورت حالتهم الصحية، إلى 9 نقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى زميرلي، وذلك إلى غاية أمس. وأمام هذا الوضع قررت الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة تنظيم اعتصام يوم 30 من هذا الشهر أمام مقر وزارة التربية، لحمل بن بوزيد على ضرورة الوقوف وقفة جدية عند وضعية هؤلاء الأساتذة واتخاذ القرار المناسب. وأكدت مريم معروف ل '' الحوار '' تمسك الأساتذة بالإضراب عن الطعام وعدم التراجع عن مطلب إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات، ولو كلفهم ذلك حياتهم، تقول المتحدثة، ملفتة إلى أن مطلبهم شرعي وإدماجهم حق مهني. ودعت المكلفة بالإعلام الوزير بن بوزيد إلى إلزامية الالتفاف حول مطلبهم واتخاذ التدابير اللازمة إذا ما أراد تهدئة الوضع داخل قطاع التربية، متسائلة عن الأسباب المقنعة التي حالت دون تمكنهم من تسوية مشكلهم ومادام الوظيف العمومي أقر بفتح 26 ألف منصب عمل في قطاع التربية. من جهتها انتقدت النقابات المستقلة سياسة الصمت التي ينتهجها وزير التربية الوطنية حيال المتعاقدين. هذا وراسلت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وزير التربية الوطنية تدعوه إلى ضرورة فتح قنوات حوار جادة مع الأساتذة المتعاقدين وإشراكهم في طاولة المفاوضات، بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وتسديد مستحقات أجورهم المتأخرة، إلى جانب تقديم لهم حقوقهم المتعلقة بالعطل المدرسية. وأكد زهوان في رسالته شرعية خيار الإضراب عن الطعام الذي فضله الأساتذة باعتباره آخر وسيلة لتحقيق مطالبهم، مبرزا مساندة الرابطة اللامشروطة للمضربين إلى غاية تحقيق مطالبهم.
