أدى قرار خليدة تومي القاضي بتغيير وجهة مهرجان أغنية الراي في طبعته ال 16 من وهران نحو ولاية سيدي بلعباس إلى تعثر التظاهرة بسبب الخلاف الذي نشب بين جمعية حماية وإدماج الأغنية الوهرانية، الهيئة المنظمة للمهرجان والسلطات المحلية لولايتي وهران وسيدي بلعباس. كان من المفروض أن تحتضن ولاية وهران التظاهرة وفقا للتقليد المعمول به والتدريبات التي سطرتها جمعية حماية وإدماج الأغنية الوهرانية تحت إشراف والي ولاية وهران في الفترة الممتدة مابين 02 أوت إلى 08 أوت القادم، لكن عرض المهرجان سوف لن يرى النور بهذه الولاية الذي كان ينتظره مواطنوها بشغف كبير، ولا حتى مواطنو ولاية سيدي بلعباس المجاورة. قرار تومي المفاجئ القاضي بتحويل قبلة مهرجان الراي إلى ولاية أخرى أربك خيوط التظاهرة وتسبب في بروز صراعات علنية بين مسؤولي الولايتي، الأمر الذي ظهر من خلال البيان التنديدي لجمعية حماية وإدماج الأغنية الوهرانية والذي تلقت ''الحوار '' نسخة منه، البيان الذي وصف قرار تومي بالمجحف في حقهم. قرار تومي أدخل أهل الثقافة ومسؤولي ولايتي وهران وسيدي بلعباس في بوتقة صراع لا نهاية له، فيما أرجعت مصادر موثوقة في تصريج للحوار سبب هذا التغيير إلى خلاف يكون قد نشب بين تومي ووالي ولاية وهران، خلاف كان ضحيته مهرجان أغنية الراي. أكثر من هذا يذهب أهل الثقافة ببلادنا إلى وصف تومي بتلك السياسية التي حاولت إضفاء بصمتها على الثقافة فرسبت في الامتحان، فبدلا من سعيها لاستجماع القوى الثقافية انساقت في صراع مع شركائها الذين يفترض أن يؤدوا هذه المهمة، بل مع هؤلاء الذين يصنعون الثقافة نفسها التي تدير شؤونها في النهاية خليدة تومي، وهو ما دفع أهل الثقافة إلى الاجماع بأن الترويج للثقافة الجزائرية لا يمكن أن يكون فعلا معزولا عن نشطاء الثقافة الفعليين، وليست اداته إدارة الصراعات بل باحتواء جميع الطاقات الفاعلة، وخارج هذا الاطار لا يمكن الحديث حسبهم عن دور للثقافة الجزائرية في الحفاظ على الهوية الوطنية.