وافق المجلس الشوري لحركة النهضة على مشروع إعادة ضم عبد الله جاب الله في حضن الحركة مجددا، وبوشرت الترتيبات و الإجراءات القانونية لترسيمه داخل الحزب. وأفادت مصادر حزبية أن المجلس الشوري قد اطلع على مشروع الوحدة بين الحركة وجماعة جاب الله و قد وقع بالموافقة عليه، وأعطى للجنة المكلفة بالمشروع الخط الأخضر لأجل استكمال المسعى بالصيغة القانونية، حتى يكون جاب الله عضوا جديدا وفقا للقانون. وأبرزت نفس المصادر أن عودة جاب الله إلى الحركة كان بالإجماع وعن قناعة تامة، ولم يفرز أي مشاحنات أو نزاعات داخلية عدا اختلافات سطحية لم تؤثر على القرار الأخير للحركة، مؤكدا أن الموافقة على المشروع كان وفق القوانين الأساسية والداخلية للحزب، كما أنه سيستقبل على أساس عضو من أعضاء الحركة، أما إذا رغب في منصب رئيس الحركة فإنه يشترط عليه التريث إلى غاية عقد المؤتمر ويقدم ترشحه شأنه شأن غيره من الأعضاء الراغبين في نيل المنصب واعتلاء عرش حركة النهضة. بدوره لم ينكر الأمين العام لحركة النهضة اختلاف أعضاء الحركة حول المشروع، وقد قال في لقاء سابق مع ''الحوار'' ''نعم لا ننكر أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين أعضاء الحركة، ولكن هذا الاختلاف لا نراه معطلا للمساعي، على اعتبار كل عضو من الحركة متعهد باحترام وجهة نظر زميله وتقدريها وعدم جعلها حجر عثرة أمام شؤون الحركة. من جهة أخرى كشفت مصادر حزبية أن الحركة ستحيل النائب السابق عدة فلاحي على مجلس التأديب على خلفية البيان الأخير الذي نشره على صفحات بعض الجرائد التي مفادها أن الحركة تعيش نزاعا داخليا، وطالب في الوقت نفسه بحلها. وأطلقت مصادرنا على النائب عيارات ثقيلة اتهمته بها بالقيام بمهمة قذرة والعمل لفائدة أطراف خارج الحزب، لأجل تحقيق مآربه ومصالحه الشخصية، مبرزة أن مشكله مع النهضة شخصي وأن ما هدفه من وراء هذا البيان هو إحداث فتنة داخلية حتى يتسنى له الحظي ما ينشده لفائدته الشخصية. ومؤكدة أنه لم يحضر على الإطلاق أشغال المجلس الشوري وهو ما يعني أن إدعاءات بيانه المنشور لا أساس له من الصحة. و خلص محدثنا بالقول ''إن ما يقوم به هذا النائب محاولة فاشلة ولا يمكن على الإطلاق أن تنجح وأن تثمر.