شدد وزراء مالية دول مجموعة العشرين أمس الأحد على العمل المشترك واستكمال ماتم الاتفاق عليه بين دول المجموعة في اجتماعهم بمدينة بيتسبرج الأمريكية في سبتمبر الماضي في محاولة لانتشال الاقتصاد العالمي من كبوته. وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الذي اختتم أعماله أمس في مدينة سانت اندروز الاسكتلندية على ضرورة العمل على بناء قاعدة من التنمية الفعالة والحقيقية على أساس جدول زمني محدد يتم فيه تقييم كافة المناقشات المطروحة من الدول وتحديد الأهداف وذلك بمساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات مؤكدة نهاية الركود وبدء مرحله التعافي والانتعاش وأكد البيان أهمية الإبقاء على إجراءات الحوافز المالية التي أقرها قادة المجموعة في أفريل الماضي حتى يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته، مشيرا إلى أن التحسن الحالي في الاقتصاد العالمي لايزال متفاوتا من منطقة إلى أخرى. وفي هذا الصدد اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير لمجموعة العشرين أن النهوض الاقتصادي ''غير متساو'' وقد يتراجع في ظروف مالية ''بعيدة عن بلوغ المستوى الطبيعي''، موضحا بقوله ''الاقتصاد العالمي عاد إلى النمو بعد انخفاضه بشكل مثير.. الانتعاش لم يكن متساويا، لا سيما في الاقتصاد المتقدمة''، ولفت إلى أن ''الخطر السائد هو تؤخر الانتعاش''، داعيا إلى تجنب'' الانسحاب السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية''.