نددت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني بالصمت المطبق من قبل وزارة التربية الوطنية حيال مطالب المضربين عن العمل، داعية إياها إلى وجوب التراجع عن اشتراط الماستر في توظيف أساتذة التعليم الثانوي وخاصة منهم المستخلفون الذين عملوا لعدة سنوات. ومما جاء في بيان الحركة والذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''إن ما يتعرض له الأساتذة والمعلمون وكل الطواقم التربوية من ضغوط اجتماعية بين المطرقة والسندان يدعو الآن أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة التعجيل بفتح الحوار معهم مجددا وفق مقاربة التكامل وليس ضمن منظور الرفض المسبق وإجراءات شكلية مظهرية لا تأتي بجديد ملموس''. وأبرزت الحركة وفق ما جاء في ذات البيان استغرابها ''بلجوء الوزارة إلى العدالة للضغط على المربية''، مطالبة في نفس البيان الحكومة'' ضرورة تبني المطالب المشروعة لقطاع عمال التربية والتكفل بمطالب أولياء التلاميذ خاصة ما تعلق بحل مشكل توحيد التوقيت الأسبوعي وتوفير الأساتذة في المناطق النائية التي مازلت تشتغل بالاستخلاف بنسب كبيرة حتى الساعة''، مبرزة في نفس الوقت ''وجوب التراجع عن اشتراط الماستر في توظيف أساتذة التعليم الثانوي وخاصة منهم المستخلفون الذين عملوا لعدة سنوات''.