أخذت مسألة حظر المآذن في سويسرا حيزا واسعا من اهتمامات الحقوقيين والسياسيين، وفيما دعا مصطفى فاروق قسنطيني العرب والمسلمين بسحب أموالهم من البنوك السويسرية سحبا كليا تعبيرا عن رفضهم لهذا القرار، طالبت توصيات المتدخلين في ندوة حقوق الإنسان التي نظمتها حركة مجتمع السلم المحكمة العليا للدولة والمحكمة العليا للاتحاد الأوروبي إلى إلغاء نتائج الاستفتاء. وأبدى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس خلال استضافته في حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى استغرابه من إقدام سويسرا على حظر المآذن مع أنها بلد مثلما يعرف الجميع '' محايد '' وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في هذا المقام '' إن حظر المآذن من طرف الحكومة السويسرية هو شبيه بحرب بين الصليب والهلال و قد أعدتنا إلى الوراء و أرى أن يأخذ العرب و المسلمين موقف جدي من سويسرا و أن يقدموا دون تردد على سحب أموالهم من البنوك السويسرية''. من جانبهم انتقد المتدخلون في ندوة حركة مجتمع السلم ما خرج به استفتاء سويسرا وخلصت توصياتهم إلى دعوة المحكمة العليا للدولة والمحكمة العليا للاتحاد الأوروبي إلى بإلغاء نتائج الاستفتاء على حظر المآذن لتعارضها مع حقوق الإنسان والديمقراطية ولما تحمله من نزعة عنصرية وتمرد ضد المسلمين. أبدى أسفه لصنيع محاميي مصر.. فرنسا الاستعمارية لم تحرق علمنا أوضح مصطفى فاروق قسنطيني عدم إمكانياتنا رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة الدولية غير ممكن ، مثلما أكد ، أن نرفعها على مستوى المحكمة رياضية لأجل معاقبة المصريين على الاعتداءات التي طالت فريقنا الوطني. وأبدى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تأسفه لما صدر عن المصريين ، منتقدا النظام الحالي المصري و قائلا'' اعتقدنا أننا لا زلنا مع مصر جمال عبد الناصر لكن ما وقع من اعتداءات على المنتخب الوطني أبرزت لنا وجه آخر غير الأولى لمصر لا نعرفها اليوم '' خالصا بالقول '' فرنسا أثناء الاستعمار لم تحرق العلم حتى المنظمة السرية لم تقم بهذا أيضا ولم تجرؤ على حرق العلم الجزائري''.