ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رئاسة مجلس الوزراء ستطالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع العناصر التي تنتمي إلى الأحزاب السياسية. وقال الدباغ إن رئاسة مجلس الوزراء ستعقد اجتماعها العادي قريبا وستطالب البرلمان بإصدار قرار لتطهير الأجهزة الأمنية من جميع العناصر الحزبية، وحسب الدباغ فان سبب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق'' يعود إلى عدم ضبط الحدود من طرف قوات الأمن مع دول الجوار والخلافات بين السياسيين العراقيين''، وقال إن تدهور الوضع الأمني في العراق يأتي نتيجة عدم ضبط الحدود من قبل القوات الأمنية مشيرا إلى أن الأطراف السياسية لاتتعاون مع المسؤولين الأمنيين فيما ترسل دول الجوار'' الإرهابيين'' لتنفيذ عملياتهم داخل البلاد. وأضاف أن بعض العمليات الإرهابية يحصل بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية العراقية واستدرك، قائلا ''لكن الحكومة ستقوم بتطهير كل هيكل المؤسسات الأمنية العراقية''. ومن جانب آخر واصل البرلمان العراقي أمس الأحد جلسة استجواب عدد من الوزراء والقادة الأمنية لمعرفة أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة، التي أسفرت عن تفجيرات الثلاثاء والتي أسفرت عن سقوط 575 بين قتيل وجريح. ومن المقرر أن توجه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي 12 سؤالاً إلى وزراء الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شيروان الوائلي وقائد عمليات بغداد السابق الفريق عبود قنبر ومدير الاستخبارات بالوكالة زهير الغرباوي، وكان وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي أعلن أن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواته روسية الصنع وقادمة من سوريا، وذلك خلال جلسة لاستجوابه أمام البرلمان. ونقلت مصادر إعلامية عن العبيدي قوله في الجلسة المخصصة للوزراء الأمنيين ''إن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواتنا هي من صنع روسي وتأتي من سوريا''، وأضاف ''يجب أن نحسم الأمور مع دول الجوار من خلال اتفاقيات أمنية معهم''، مشيرًا إلى شح في أدوات الاستخباراتية والأموال المخصص لها. وكشف الوزير عن اعتقال شبكة مكونة من 48 شخص يمارسون الاغتيالات والضغط على القوات الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين في المناطق الساخنة، في إشارة إلى ديالى والموصل. وبدأ مجلس النواب العراقي الاستماع لوزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وقائد عمليات بغداد، على خلفية التفجيرات الدامية التي وقعت الثلاثاء الماضية وأسفرت عن مقتل 127 شخص على الأقل.