أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء لقائه وزير الدفاع البريطاني جون هاتون ببغداد على ضرورة وضع آلية مشتركة مع بريطانيا لتحديد مستقبل نحو أربعة آلاف جندي بريطاني موجود بالعراق. بينما أخفق قادة العملية السياسية في التوصل إلى أي قرار يتعلق بالاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولاياتالمتحدة. وبحث المالكي أثناء محادثات مع وزير الدفاع البريطاني الجديد إعداد بنود اتفاقية لتنظيم وجود القوات البريطانية في العراق. واعتبر المالكي أن التوصل لتوقيع اتفاقية أمنية مع الأمريكيين سيسهل الأمر بشأن التوصل لاتفاقية مشابهة مع البريطانيين. وبدوره أكد هاتون الذي وصل العراق بصورة مفاجئة رغبة بلاده بإبرام اتفاقية مع العراق تحدد مستقبل القوات البريطانية. وأكد وزير الدفاع البريطاني استعداد الشركات البريطانية للمشاركة بمشاريع البناء والإعمار والاستثمار بمدينة البصرة وعموم المحافظات العراقية والتعاون في كافة المجالات. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن قادة العملية السياسية لم يتخذوا في اجتماع عقدوه في ساعة متأخرة مساء أمس أي قرار يتعلق بالاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع واشنطن بسبب تحفظات بعض الأطراف، وقد عقد الاجتماع للنظر في طلب الائتلاف العراقي الموحد إجراء تعديلات على الاتفاقية. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة العراقية قوله إن الاجتماع أخفق في التوصل لأي قرار بشأن الاتفاق، لأن بعض الجماعات لديها تحفظات. وأضاف أن القادة ما زالوا مترددين في الموافقة أو الرفض، مضيفا أن الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة التي أيدت الاتفاق دون تحفظات. وقال الدباغ إن من بين القضايا التي أثارت الشكوك أثناء اجتماع أمس هي التفاصيل المتعلقة بآلية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم. وأضاف أن المشاركين في الاجتماع قالوا إنهم يحتاجون إلى توضيح. وقال الدباغ إنه ما زال يتعين إحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء العراقي للموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مضيفا أن قرار المجلس قد يعكس تحفظات زعماء الفصائل. وحتى إذا أيد مجلس الوزراء الخطة فإنه تتعين الموافقة عليه في برلمان منقسم إلى حد كبير، حيث الهيمنة لزعماء الفصائل. وترى أطراف عراقية أن بنود المسودة تتعارض مع مبدأ السيادة الكاملة للعراق وأمنه ووحدة المجتمع.
