استدعت الحكومة العراقية الثلاثاء سفيرها في سوريا على خلفية تفجيرات الأربعاء الماضي الدامية في بغداد، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث العراقي تتهمهما بغداد بالوقوف وراء التفجيرات وهم : محمد يونس الأحمد وسطام فرحان. * وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر مطالبة الحكومة السورية أيضا بتسليم جميع المطلوبين قضائيا "ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين"، وطرد المنظمات "الإرهابية" التي تتخذ من سوريا مقرا ومنطلقا لها بهدف التخطيط للعمليات ضد الشعب العراقي. * وعرضت السلطات العراقية الأحد شريط فيديو يتضمن تسجيلا قالت أنه لاعترافات قيادي رفيع في حزب البعث المنحل جناح محمد يونس الأحمد، أكد خلالها مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف وزارة المالية الأربعاء، بطلب من مسؤوله الحزبي سطام فرحان المقيم في سوريا. وأكد الدباغ أن الحكومة قررت "تكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين". وقرر مجلس الوزراء العراقي أيضا الإيعاز إلى وزارتي الداخلية والعدل لتنظيم ملفات استرداد "المجرمين المطلوبين عن جرائم الإرهاب".. * وأعلنت "دولة العراق الإسلامية" الفرع العراقي للقاعدة في بيان نشر على موقع الأنترنت الثلاثاء الاعتداءات التي استهدفت بغداد الأربعاء الماضي وأوقعت أكثر من مئة قتيل. * وواجهت قوات الأمن العراقية على خلفية تلك التفجيرات انتقادات علنية شديدة. مع العلم أن عودة العنف تأتي قبيل انتخابات عامة في جانفي المقبل وفي الوقت الذي أعلن فيه حلفاء سياسيون تقليديون لرئيس الوزراء نوري المالكي أنهم شكلوا ائتلافا لخوض الانتخابات المقبلة دون حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي..