أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية التي عقدت صباح الأحد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود العسكري في العراق. وكشف مصدر برلماني أن التوقيع على الاتفاقية سيجرى في جلسة تعقد في 24 الشهر الجاري. * ووافق مجلس الوزراء بغالبية الأصوات "27 صوتا من أصل 38 حاضرا" بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي. وذكرت مصادر أن جميع وزراء الحكومة "35 وزيرا" شاركوا في الجلسة، بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء. وأكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي بعد الجلسة، أن الاتفاقية وضعت "تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من جوان للانسحاب من المدن 2009 واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر 2011". وأشار إلى انه في الأول من جانفي 2009 سيعود الفضاء "المجال الجوي العراقي" إلى العراق، كما سيستعيد العراق سيطرته على الترددات الجوية. ومن جهة أخرى أكد الدباغ انه "سوف يتم تحويل ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية". وتضم السجون الأمريكية في العراق نحو 16 ألف معتقل، وفقا للجيش الأمريكي.