عن سابق تخطيط وترصد أقدم المدعو (ز.ع) على سرقة جاره، حيث تمثلت المسروقات في 280 مليون سنتيم، إضافة إلى كيلو غرام من المجوهرات، وعليه فقد تم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات للنظر فيه لخطورة الوقائع أين تم متابعته بجناية السرقة بالليل، التعدد، الكسر والتسلق طبقا للمادة 353 من فقرات 3 و4 من قانون العقوبات الجزائية وعقابا له فقد أمر وكيل الجمهورية بتسليط ضده عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 نوفمبر ,2005 حيث تم تحريكها بموجب الادعاء الذي تقدم به الضحية المدعو (ب.ن) أمام مصالح الشرطة القضائية بالقبة مفاده تعرضه للسرقة، حيث وجه أصابع الاتهام إلى المتهم المذكور أعلاه، والذي اعتمد على شخص آخر باعتبار أنه عمل عنده من قبل وعليه فقد باشرت المصالح المعنية إجراءات رفع البصمات من مكان الجريمة هذه الأخيرة التي جاءت متطابقة مع المدعى عليه، وقد اعترف بعد إلقاء القبض عليه فيما صرح بأنه معتاد على السرقة، وأنه في تاريخ 27 رمضان في حدود الساعة الثامنة مساء أقدم رفقة شريكه على سرقة منزل الشاكي مستغلا فترة خروجه رفقة زوجته لشراء ملابس العيد وذلك بعد أن ترصد له، حيث خطط لسرقته باعتبار أنه أخبره من قبل بأنه قام ببيع شقته الكائن مقرها بالخروبة بمبلغ 280 مليون سنتيم كما أعلمه أنه لا يزال على مستوى منزله الى حين إيداعه في حسابه البنكي الخاص به، كما وتجدر الإشار إلى أنه تم حجز مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم وبعض المجوهرات أثناء تفيش بيت المتهم. وحسب ما جاء في ملف القضية فانه بتاريخ 9 ماي 2006 أصدر قاضي التحقيق قرارا بمتابعة المتهم (ز.ع) بالأفعال السالفة الذكر والمجرمة قانونا، حيث أشار النائب العام أثناء مرافعته بان الوقائع ثابة خاصة وأن المشتكى عليه اعترف خلال جميع مراحل التحقيق بالتهم الموجهة إليه على الرغم من انه حاول المراوغة لدى مثوله للمحاكمة إضافة إلى توفر القصد الجنائي.
