التمست،أمس، النيابة العامة بمحكمة الجناية بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم المدعو »ز.عبد المالك« لمتابعته بجناية السرقة بالليل والتعدد والكسر والتسلق، التي طالت جاره الضحية المدعو»نورالدين«، وقد قدرت قيمة المسروقات ب 280 مليون سنتيم إلى جانب كيلو غرام من الذهب. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 19 نوفمبر 2005، عندما تقدم الضحية المدعو »ب.ن. نوالدين« إلى مصالح الشرطة القضائية بالقبة بغرض السرقة مبدين شكوى حول المدعوين مما دفع مصالح الأمن بإخضاعه رفع البصمات، والتي جاءت متطابقة مع الجريمة، حيث أكد المتهم في قضية الحال المدعو »ز.عبدالمالك« أنه معتاد على السرقة، وأنه في تاريخ 27 رمضان حوالي الساعة الثامنة مساءا قام دخل المتهم رفقة شريكه من أجل سرقته منزله مستغلين فترة خروجه من منزله رفقة زوجة الضحية لشراء ملابس العيد. ومن جهة أخرى صرح المتهم، أنه تم إلقاء القبض عليهما بعد أن جاءت البصمات ايجابية وفي صالحهم، مضيفين انه تم حجز بيت المتهم السالف الذكر على مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم وبعض المجوهرات، كما تمسك المتهم بأقواله ، وانه يعرف الضحية عندما قرر قيام بالسرقة الضحية الذي لم يدفع له قيمة المبلغ بحيث انه كان يعمل عنده دائما، بالإضافة إلى ذلك صلح له المقعر الهوائي عندها ترصد منزله. وفي 9 ماي 2006 أصدر قاضي التحقيق قرارا بمتابعة المتهم المدعو»ز.عبدالمالك« بجناية السرقة بالليل والتعدد والكسر والتسلق، وهذا طبقا للمادة 353 من فقرات 3 و4 من قانون العقوبات الجزائية. وعليه فقد أكدت النيابة العامة أثناء مرافعتها أن المتهم في قضية الحال متابع بجناية السرقة بالليل والتعدد والكسر والتسلق، اعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه رغم مراوغته، حيث ترصد الضحية بدليل انه اخبر المتهم بأنه قام ببيع شقته الكائنة بخروبة والمبلغ متواجد في منزله لهذا السبب قرر سرقته وترصده جيدا لعدة أيام، وفي ليلة السابعة وعشرون شهر رمضان قرر السطو على منزله، وبما أن الدليل المادي متوفر في الجناية وهو استيلاء المتهم على المبلغ المقدر بت 280 مليون سنتيم والمجوهرات التي قدرت بكليوغرام، والقد الجنائي المتمثل في اختلاسهم وهنا تتوفر أيضا نية القصد السرقة، لتقرر في الأخيرة النيابة العامة بهيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا نظرا لخطورة الجناية المرتكبة من طرفه.
