التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم المدعو (ز.ع ا) المتابع بارتكاب جناية السرقة بالليل والتعدد والكسر والتسلق، التي طالت جاره الضحية المدعو (ن ا) وقد قدرت قيمة المسروقات ب 280 مليون سنتيم إلى جانب كيلو غرام من الذهب الخالص. المتهم اعترف أمس أمام محكمة الجنايات خلال استجوابه بالتهمة المنسوبة إليه وأبدى ندمه على ما اقترف من جرم في حق جاره الضحية في قضية الحال وأكد ان تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 19 نوفمبر ,2005 . عندما تقدم الضحية إلى مصالح الشرطة القضائية بالقبة بغرض الإبلاغ عن تعرضه للسرقة، مؤكدا أن شكوكه تحوم حول المتهم وصديقه، مما دفع مصالح الأمن بإخضاعه لرفع البصمات، والتي جاءت مطابقة. حيث أكد المتهم أنه معتاد على السرقة، وأنه في تاريخ 27 رمضان 2005 في حوالي الساعة الثامنة مساء دخل المتهم رفقة شريكه الشقة من أجل سرقة منزل الضحية مستغلين فترة خروجه من منزله رفقة زوجتة لشراء ملابس العيد. وصرح المتهم، أنه تم إلقاء القبض عليه بعد أن جاءت البصمات إيجابية مضيفا أنه تم حجز ببيته مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم وبعض المجوهرات. كما تمسك المتهم بأقواله، وأنه يعرف الضحية الذي سبق وأن قام بتصليح المقعر الهوائي الخاص به، وهو ما سمح له التعرف على شقته والمنافذ المؤدية لها. أما ممثل الحق العام فقد اعتمد على أن المتهم اعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه رغم مراوغته، حيث ترصد الضحية بدليل أنه أخبر المتهم بأنه قام ببيع شقته الكائنة بالخروبة والمبلغ موجود في منزله لهذا السبب قرر سرقته وترصده جيدا لعدة أيام، وفي ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان قرر السطو على منزله، وبما أن الدليل المادي متوفر في الجناية وهو استيلاء المتهم على المبلغ المقدر ب280 مليون سنتيم والمجوهرات التي قدرت بكليوغرام، التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم. للإشارة فإن القضية عادت بعد الطعن بحيث سبق وأن توبع المتهم وشريكه بالجناية نفسها وأصدرت أحكام بثمانية سنوات سجنا نافذا، إلا أن المتهم الرئيسي طعن في القرار الصادر ضده.