استرسل مؤخرا ثلاثة شبان في سرد وقائع قضية السطو على مخزن قماش بالعاصمة المتابعين على إثرها لدى مثولهم أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث لم يتهربوا من المسؤولية تجاه الأفعال المجرمة قانونا المنسوبة إليهم والمتمثلة في جناية السرقة الموصوفة مع التعدد والكسر وعقابا لهم فقد أصدرت ضدهم ذات المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ. وقد كشفت جلسة المحاكمة أن المتهمين لجأوا إلى طريقة أدهشت الحاضرين في قاعة الجلسات وحتى هيئة المحكمة، حيث أقدموا على تنفيذ جريمة السرقة بعد أن قاموا بإحداث فتحة بسقف المحل الكائن مقره بحي ذبيح الشريف بالجزائر الوسطى باعتبار أن الطابق العلوي كانت به شقة مهجورة. من جهتهم الجناة في معرض تصريحاتهم أقروا بارتكابهم جناية السرقة الموصوفة مع التعدد والكسر فيما أنكروا تهمة الترصد، حيث أكدوا أنهم دخلوا الشقة المهجورة من أجل احتساء الخمر وبمجرد وصولهم انتبهوا لوجود مخزن قماش في الطابق الأرضي لذلك قرروا سرقته ثم نقلوا المسروقات المتمثلة في 2000 متر من القماش إلى مقر إقامتهم بحي بلكور وهي الأقوال التي جاءت متناقضة مع تصريحات صاحب الشقة المهجورة الذي أكد خلال سماعه أثناء التحقيق أن هذه الأخيرة كانت مغلقة وأنها تعرضت للكسر. يذكر أن ممثل النيابة العامة أثناء مداخلته تطرق إلى أهم التفاصيل الواردة في ملف إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى توفر أركان الإدانة المادية منها والمعنوية في قضية الحال خاصة فيما يتعلق بالطرق المستعملة في جريمة السرقة وعليه فقد طالب من هيئة الحكمة وبإلحاح إدانة كل واحد منهم بأقصى عقوبة ليتم وبعد المداولات القانونية الفصل في القضية بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا غير نافذة في حق المتهمين، حيث استفادوا من ظروف التخفيف باعتبار أنهم غير مسبوقين قضائيا.
