سجلت أمس حالتا إغماء للأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث تم نقلهما على جناح السرعة على مستوى مستشفى زميرلي. وأفادت مريم معروف ل '' الحوار'' أن حالتين من الإغماء تم تسجيلهما أمس لأستاذين، نقلا على وجه السرعة إلى مستشفى زميلي، مؤكدة أن تدهور صحتهم لن يضغط عليهم ولن يدفعهم لإيقاف خيار الإضراب. وقالت المكلفة بالإعلام إن الأساتذة المتعاقدين يزدادون إصرارا على مواصلة إضرابهم عن الطعام ''وإن ما سجل من حلات إغماء وإصابة أحدنا بمرض السكري لن يثنينا عما ذهبنا لأجله''، مردفة ''إن ما يدفعنا لإيقاف الإضراب هو استجابة وزير التربية وكل السلطات المعنية لمطلبنا الوحيد المتعلق بضرورة إدماجنا في مناصبنا الشاغرة منذ سنوات '' مجددة تمسكهم بالاعتصام المقرر اليوم أمام رئاسة الجمهورية. وتساءلت المتحدثة ذاتها عن الأسباب المباشرة والمقنعة التي حالت دون موافقة الوصاية النزول عند مطلبهم، وإدماجهم في مناصبهم، وكذا فتح أبواب الحوار معهم، معيبة على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير التربية بن بوزيد، المتعلقة بإضافة نقاط للمتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة الأخيرة، مؤكدة أنها لن تجدي نفعا ولن تحل المسألة على الإطلاق. وفي هذا السياق دعت المكلفة بالإعلام الوزير بن بوزيد إلى إلزامية الالتفاف حول مطلبهم واتخاذ التدابير اللازمة إذا ما أراد تهدئة الوضع داخل قطاع التربية، متسائلة عن الأسباب المقنعة التي حالت دون تمكنهم من لقائه لتوضيح الغموض وطي الملف نهائيا. بدورها أكدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين، متهمة في بيان تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية ''بالتهميش واتباع سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام". ومما جاء في البيان ''إن التنسيقية تعلن مساندتها لكل المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المتعاقدين، وتندد بالصمت الرهيب من قبل الجهات الوصية وتحذر في الوقت نفسه من اتساع رقعة هذا الاحتجاج ليشمل أسلاكا أخرى مستعدة للتضامن والتكاتف مع إخوانهم''، داعية في البيان نفسه ''وزارة التربية الوطنية لأخذ زمام المبادرة وتلبية مطالب الأساتذة المتعاقدين المشروعة". هذا وسيتجمهر اليوم المتعاقدون بمساندة الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة أمام رئاسة الجمهورية للضغط على السلطات العمومية وحملها على ضرورة فتح قنوات حوار جادة مع الأساتذة المتعاقدين والعمل على تلبية مطلبهم المتعلق بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة.