تعرف الحدود الجزائرية المغربية نشاطا واسعا للتهريب، حيث يتربع تهريب الوقود على عرش المواد المهربة نحو المغرب، وقد أحصت مختلف المصالح الأمنية أكثر من 7000 سيارة وشاحنة تشتغل في تهريب الوقود، خصوصا السيارات المعروفة بخزاناتها الكبيرة على غرار ''رونو 25''، ''رونو21''، ''باسات''، ''رونو إكسبراس''... وهو ما جعل مصالح الجمارك تحصي حجزها لأكثر من 17832 لتر خلال الثلاثي الأول، لكن المؤسف هو نوعية الأشخاص الذين ينشطون في تهريب الوقود، حيث وقفت ''النهار'' على إطارات دولة يمارسون نشاطات إدارية بالغة الأهمية في قطاع الوظيف العمومي يستغلون أوقات فراغهم في تهريب الوقود الذي لم يصبح حرفة البطالين الذين لم يجدوا غير الحدود ملجأ لهم لتوفير لقمة العيش والهروب من العوز بل هناك فرقة تبحث عن الثراء وراء التهريب، حيث وقفت ''النهار'' على السيد ''ع.و'' معلم في عطلة مرضية، اختار التهريب بعد اقتنائه لسيارة من نوع ''رونو 25 '' لممارسة نشاط إفراغ الوقود بعدما لم يتمكن من تحمل ضوضاء أقسام التلاميذ، في حين نجد ''م.ك' صاحب سيارة ''باسات'' رغم أنه يعمل أستاذا بإحدى المتوسطات الحدودية، لكن ذلك لم يمنعه من ممارسة التهريب في أوقات فراغه لتحصيل مبالغ إضافية، أما ''ب.ي'' فهو متقاعد من مؤسسة وطنية اختار شراء سيارة ''باسات'' بعدما باع سيارته النفعية التي كان يملكها وقت العمل واختار التهريب للقضاء على الفراغ وضمان مداخيل إضافية، أما المشكلة الأكبر فنجدها عند السيد ''ب.أ'' الذي يشتغل إماما بأحد المساجد لكنه لا يضيع وقت فراغه ما بين أوقات الصلاة، حيث يقوم بتحويل الوقود إلى الحدود، طمعا في رفع هامش الربح، في حين وقفت ''النهار'' على واقعة أغرب تتمثل في استقالة طبيب جراح من وظيفته، اختار التهريب لتحقيق ربح أكثر، في حين هناك عشرات الممرضين الذين يهربون الوقود ازدواجيا مع أعمالهم بحكم عملهم بنظام المناوبة، هؤلاء الذين أضحوا يزاحمون الحلابة المغلوبين على أمرهم، حيث نجد أن هناك من يملك شهادات عليا لم تشفع له بوظيفة تقيه شر العوز مما جعلهم يختارون التهريب مكرهين على غرار ''مصطفى.ل'' رغم تخرجه سنة 1999 بشهادة ليسانس في اختصاص الري، لكن 10 سنوات من تقديم الملفات دون جدوى حتى أكد أنه يقوم بأي شيء مقابل وظيفة محترمة تقيه طريق التهريب، في حين نجد أن أصحاب الشاحنات أصبحوا يستنجدون بالمتقاعدين من المؤسسات الوطنية لتشغيلهم عوض الشباب الذين لا يملكون الخبرة.
