أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس بطرابس أن الدورة ال 13 للجنة المختلطة الجزائرية-الليبية تعتبر ''دورة هامة وانطلاقة جديدة للتعاون'' بين البلدين. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أن الجزائر وليبيا بصدد ''تفكير جديد في إقامة شراكة اقتصادية انطلاقا من الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الدولتين''. وبعد أن ذكر بمجهودات الجزائر التنموية من خلال برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (2010-2014) وكذا بالمجهودات التنموية لليبيا أشار مساهل أن الأمر يحتم عل الطرفين ''تبادل التجارب'' التنموية وسبل التخطيط لاقتصادي. وأضاف أنه يتعين على البلدين أيضا ''تحديد احتياجاتهما في مختلف الميادين على غرار الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وكيفية تجنيد طاقات البلدين لهذه الغاية وكذا مكافة التصحر بإعطاء فرصة للخبراء ناهيك عن تشجيع البحث العلمي وغيرها. ولدى تطرقه الى مستوى التبادل التجاري الجزائري-الليبي أكد الوزير انه ''لا يفوق 40 مليون دولار'' معتبرا أن الأمر ''غير مفهوم'' وداعيا في ذات السياق إلى ''ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة'' لحل هذا المشكل خاصة ''بتكييف الإطار القانوني في الدولتين حتى يسمح بانسياب البضائع المنتجة في كل منهما. وفي السياق ذاته أبرز الوزير أهمية مشروع ''فتح منفذ حدودي مشترك بين الجزائر وليبيا على مستوى المنطقتين الحدوديتين الدبداب وغدامس'' كونه -- كما قال -- ''سيسمح بخلق حيوية اقتصادية بين الجزائر وليبيا''. وبعد أن ذكر بأن الطرف الجزائر قد أنهى الطريق البري الى غاية التراب الليبي أشار مساهل إلى أن الطرف الليبي تبقى له نحو 30 كيلومترا فقط. كما أكد أن الطرفين سيوقعان بمناسبة هذه الدورة على ''ورقة طريق'' تحدد معالم التعاون بين البلدين من خلال اتفاقيات وبرامج عمل ستبرم بمناسبة انعقاد اللجنة المختلطة المقررة اليوم وغدا الاثنين.