يلاحظ المتجول عبر شوارع مدينة عنابة وبالتحديد بشارع الحطاب، بوزراد حسين، قامبيطا، ونهج مايو وكذا بالقرب من مقبرة اليهود الفوضى التي اكتسحت الأرصفة والطرقات جراء الاحتلال الفوضوي من قبل الباعة المتجولين، مستغلين تساهل المصالح البلدية والأمنية، مما فسح المجال لاستغلال أرصفة أخرى لشوارع مجاورة، وحجة الباعة في ذلك أزمة البطالة ولو على حساب المواطن وعرقلة حركة المرور والسير على حد سواء. مزاحمين بذلك أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع رغم الشكاوى المتكررة التي وجهت للمصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون هؤلاء الباعة المتجولين يمارسون نشاطا غير قانوني ويعمدون إلى ترويج بضاعة غير لائقة تجلب من بلدان أجنبية بطريقة مشبوهة، أو تصنع داخل ورشات محلية غير مصرح بها لدى المصالح الرقابية، هذه الظاهرة خلقت ظواهر أخرى -حسب بعض التجار- مثل المشادات التي تقع يوميا بين أصحاب المحلات وهؤلاء الباعة الذين احتلوا مداخل المحلات لعرض سلعهم.. والتي تباع -حسبهم- بأسعار منخفضة مقارنة بالمحلات التجارية كون أصحابها لا يدفعون المستحقات الضريبية. وما زاد الوضع تدهورا هو الرمي العشوائي للفضلات التي لقي عمال النظافة صعوبات كبيرة في إزالتها، في حين اعتبر بعض الباعة تصرفهم هذا كرد فعل على تماطل المصالح المختصة والمسؤولين المحليين في تسوية ملف الأسواق الموازية بالولاية، التي تعرف تلاعبا في منح التراخيص في استغلال المساحات المتواجدة بداخلها من طرف بعض المسؤولين، مبدين استياءهم من استمرار المسؤولين غلق أبواب الحوار في وجههم، في حين أرجع البعض الآخر سبب اللجوء إلى احتلال الأرصفة إلى غياب برامج تشغيل واضحة بالولاية، مما دفع البطالين إلى ممارسة النشاطات التجارية غير الشرعية بدل التسكع في الشوارع واللجوء إلى السرقة. أما المواطنون فمنهم من أبدوا استياءهم ومنهم من أيدوا الباعة، حيث يرون في هذه الظاهرة متنفسا للبطالين وفرصة أمام العائلات المعوزة في اقتناء حاجياتها التي لا تختلف كثيرا عن السلع التي تعرض بداخل المحلات.
