عرف قانون تجريم الاستعمار إشادة كبيرة واستجابة واسعة من قبل غالبية القانونيين والحقوقيين والمجاهدين واعتبروه مستدركا حقيقيا لفترة زمنية ما بعد الاستعمار كان يجب أن تتحرك فيها الجزائر لأجل استرداد حقوق شعب عاش ما عاشه من حقبة استعمارية استشهد على أثرها ولأجل تحرير الأرض أكثر من مليون ومنصف المليون شهيد، منبها من مغبة الاستغفال بموجب اتفاقية إيفيان التي أكدت على الجزائر التزاما بعدم متابعة الفرنسيين على جرائمهم ، ليفيد أن البند قد تجاوزه الزمن بفعل الاتفاقيات الدولية الجديدة، وعليه للجزائر كامل الحق وفقا لهذه المواثيق الدولية الجديدة محاسبة ومعاقبة مجرمي الحرب. ويرى حقوقيون أعلنوا تشكيل لجنة لمساندة قانون تجريم الاستعمار ضرورة أن تسعى الحكومة الجزائرية إلى وضع منظمومة قانونية تكون في مستوى موقف الجزائر المناهض دائما وعلى مدار سنوات طوال للاستعمار والمساند بقوة لكل الحركات التحررية في العالم. وأفاد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن تأسيس لجنة مساندة لقانون تجريم الاستعمار تترجم مدى إشادتنا بهذه الفكرة التي كان يجب أن تولد وتتحقق على أرض الواقع منذ زمن بعيد، ومؤكدا في الوقت نفسه أن قانون تجريم الاستعمار يتطلب العمل بروية وبتأني ويستدعي حوله أخصائيون في القانون والذين من شأنهم أن يحضروا قانونا يكون في مستوى مكانة الجزائر التي ساعدت دولا عديدة في حركة التحرير وفي مستوى موقفها المناهض دائما وعلى مدار سنوات طوال للاستعمار والمساند بقوة لكل الحركات التحررية في العالم. وأضاف رئيس الرابطة ''إنه شرف للجزائر أن تصدر مثل هذا القانون لأن الاستعمار له مفهوم عامل يمس كل الشعوب، وعليه فهي قد ذهبت بهذا نحو مد يد المساعدة للدول التي استعمرت والمستعمرة في الوقت الحالي'' لكن بحسبه ''لا بد أن يجرم هذا القانون فعل الاستعمار كفعل إجرامي في جميع الدول وفي كل الأمكنة والأزمنة، وعليه مثلما ذكر فهذا القانون يتطلب منظمومة قانونية في التشريع الجزائري يعاقب الجرائم ومجرمي الحرب'' كاشفا '' اقترحنا أن يكون شاملا ويهدف إلى تجريم فعل الاستعمار على اعتبار الاستعمار بات ظاهرة جديدة يظهر في العالم بأشكال جديدةس. ونبه بوجمعة غشير من مغبة الوقوف عند اتفاقية إيفيان التي أكدت على الجزائر التزام عدم متابعة الفرنسيين على جرائمهم ، مفيدا أن هذا البند قد تجاوزه الزمن بفعل الاتفاقيات الدولية الجديدة. قانون تجريم الاستعمار سيجبر فرنسا على الاعتراف بجرائمها من جانبه جدد المجاهد وأحد أعضاء جمعية ''مالغ '' مطالبته الحكومة الفرنسية ضرورة التعجيل بالاعتراف بجرائمها التي اقترفتها في بالحقبة الاستعمارية، ومن تم تقديم التعويضات المادية ، مؤكدا أن قانون تجريم الاستعمار الذي أعلنت عنه الجزائر لا محالة سيكون له القدرة على الضغط على الدول التي استعمرت فرنسا أن تعترف بجرائمها البشعة التي اقترفتها في تلك الحقبة الاستعمارية. وقال عبد الكريم حساني ل ''الحوار'': ''كان على الجزائر أن تضع قانون تجريم الاستعمار منذ زمن بعيد على اعتبارها المعني الأول بالاستعمار الذي عاشته أرضها وعاشه شعبها طيلة 132 سنة، ففرنسا اقترفت سلسلة من الجرائم البشعة والدموية، ضد أرض و شعب الجزائر ، جرائم لا يبررها أي سبب، وفرنسا صنعت المحرقة دون شفقة ضد الشعب الجزائري لأنها كانت تريد إبادة الشعب الجزائر وتصفيته لأجل استيطانها''، ليضيف '' نحن لا نطالب من الحكومة الفرنسية أن يقرؤوا أو يستمعوا لشهاداتنا بل نريد أن يقرؤوا الكتب التي تفضح جرائمهم، هذه الكتب التي جاءت على لسان مقترفي الجرائم أمثال بيجو و سامو وفليب ، لذا أكرر نحن نطالب من فرنسا أن تقدم اعتذاراتها بل هي ملزمة بتقديم هذا الاعتذار إذا أرادت طي الصفحة و بناء علاقة صداقة صافية ومتينة '' ، ليخلص بالقول: ''لا يجب علينا طي صفحة بيجو الذي قتل آلاف الأطفال والرجال والنساء والذي قال أريد أن أرى الجزائري يركع تحت أقدام الفرنسي وأن يعترف بسيادة فرنسا على أرض الجزائر، يجب فتح الصفحات كلها و محاسبة مجرمي الحرب ويجب على فرنسا الاعتذار لأن بيجو وأمثاله كانوا يمثلون الحكومة الفرنسية.
