كشف مصدر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن استحداث خلية على مستوى مديرية المصالح الفلاحية والغابات لولاية تلمسان لمحاصرة أسراب الجراد القادمة من المملكة المغربية، حيث ستضطلع اللجنة بمهمة القضاء على الأسراب التي غطت حاليا أكثر من 257 هكتار من الأراضي الفلاحية في حصيلة أولية قدمتها المصالح الفلاحية لولاية تلمسان، وكذا العمل على منع تسرب مجموعات أخرى إلى المناطق الغربية المجاورة. وأوضح المصدر في تصريح ل ''الحوار'' أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شرعت في فتح تحقيق لجرد الخسائر الأولية التي تسببت فيها أسراب الجراد المغربي المنتشرة عبر محيط ولاية تلمسان، خصوصا وأنها تزامنت مع انطلاق حملة الحصاد والدرس، حيث تتوفر الولاية على إمكانيات هامة في مجال زراعة الحبوب من شأنها أن تؤثر سلبا على مردودية الموسم الفلاحي في حال اتساع رقعة انتشار الجراد داخل الولاية وانتقالها إلى الولاياتالغربية المجاورة. ورفض المصدر تقييم حجم الخسائر التي نجمت عن انتشار الجراد المغربي إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة الجرد التي تم تنصيبها على مستوى الولاية والتي تعمل بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية لإحصاء حجم الخسائر في المنتوج الفلاحي، مضيفا أن الخلية التي تم تنصيبها لهذا الغرض ستعمل على محاصرة الأسراب والقضاء عليها، قبل انتشارها، خاصة وأن الرطوبة التي تشهدها المنطقة منذ قرابة الشهر، وفرت لأسراب الجراد مناخا ملائما للتكاثر، وهو ما صعب في عملية مكافحته، والتي قاربت الشهرين دون أن تتمكن من تقليص مستويات تقدمه. وفي حصيلة أولية قدمتها مديرية المصالح الفلاحية لولاية تلمسان، فإن أسراب الجراد غزت 257 هكتار من الأراضي الفلاحية، عبر 4 بلديات من الولاية، فيما يرتقب أن تنتشر إلى ولايات أخرى في حال فشل عملية المكافحة البيولوجية للأسراب الحالية. وتخشى مديرية الفلاحة والغابات لولاية تلمسان ومن ورائها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أن تتوسع رقعة هيمنة الجراد على المحيطات الفلاحية بباقي الولايات المجاورة، على اعتبار أنها من الولايات المنتجة لأهم المنتوجات الفلاحية الموسمية، التي تعتبر من المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، فيما يخشى الفلاحون بدورهم في أن تكون الظاهرة بمثابة مؤشر على تراجع علامات موسم فلاحي جيد هذا العام، قياسا للحجم المتوسط لتهاطل الأمطار.