تحركت فرنسا أخيرا بعد أسابيع من اختطاف رهينتها في النيجر من قبل عناصر ما يعرف بقاعدة المغرب من أجل تحريره، خاصة بعد البيان الأخير الذي أصدره التنظيم الإرهابي يحمل من خلاله ساركوزي مسؤولية حياة المختطف. أجرى السفير الفرنسي المعتد لدى موريتانيا ''ميشل فاند بورتر'' أول أمس مباحثات مع وزير العدل عابدين ولد الخير في ظاهرها تخص علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. ويأتي اللقاء في أول أيام الدورة الثانية لمحكمة الجنايات خلال هذا العام والتي ستجرى خلالها محاكمة واحد وعشرين سلفيا متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب، من أهمها مقتل السياح الفرنسيين في 24 ديسمبر 2007 قرب مدينة ألاك في الوسط الموريتاني. ويلتقي السفير الفرنسي وزير العدل في ظل حديث متزايد عن تدخل فرنسي لدى السلطات الموريتانية من أجل إطلاق سراج بعض السجناء السلفيين الذين تطلب قاعدة المغرب الإفراج عنهم مقابل تسريح الرهينة الفرنسي لديها. وحسب ما تفيد به مصادر أمنية على صلة بالموضوع فإن التحرك الفرنسي جاء بعد البيان الأخير الذي أصدره التنظيم الإرهابي والذي يطالب من خلالها فرنسا بالإسراع للخضوع لمطالب الجماعات الإٍرهابية بتحرير سجنائها من القاعدة سواء من فرنسا أو من دول كموريتانيا وسبق أن التنظيم طلب من فرنسا الإفراج عن أعضائه المسجونين في موريتانيا، التي رفضت التعامل إيجابيا مع شروط سابقة لنفس الخاطفين مقابل الإفراج عن الفرنسي بيار كامات. وكانت فرنسا قد تحركت قبل ذلك في قضية الرهينة السابق بيير كامات عندما أشرف وزير الخارجية آنذاك برنار كوشنير على زيارات متتالية إلى مالي بعد إصدار الجماعات الإرهابية لشروطها والتي حددتها بالإفراج عن سجنائها من مالي. ولم يتوان ساركوزي في النزول الى مالي من أجل ''جلب'' الرهينة الفرنسي إلى باريس في ظروف وصفت أنها انتصار فرنسي وتحقيق أهداف خاصة، وأن كامات كان جاسوسا في منطقة الصحراء بالساحل. ولم يأت في تصريحات برنار فاليرو ممثل الخارجية الفرنسية الأيام القليلة الماضية ما يفيد بأن فرنسا ترفض ليّ ذراعها من طرف الإرهاب، ما يوحي بأنها مستعدة لتدارس شروط الجماعة الإرهابية، ويعني ذلك احتمالا كبيرا أن تتعرض نواقشوط لضغوط من فرنسا لدفعها إلى الرضوخ لشروط الجماعة الخاطفة، عن طريق الإفراج عن أفرادها وعن عناصر الشبكات السلفية المسلحة التي تدعم القاعدة. وتتجه قضية الفرنسي المختطف إلى تكرار سيناريو قصة بيار كامات، التي حققت فرنسا فيها مكاسب سياسية داخلية، بينما الخاسر الأكبر كان مالي والجزائر وموريتانيا.
