شدد مجلس الأمن الدولي على أهمية تطبيق جميع بنود اتفاق السلام الشامل في السودان والتحضير لإجراء استفتاء العام المقبل، معرباً عن القلق من تصاعد أعمال العنف في دارفور وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، في غضون ذلك أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 4مرسومين جمهوريين بتعيين وزراء ووزراء دولة بمجلس الوزراء القومي. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المرسوم الأول يقضي بتعيين 35 وزيرا، بينهم الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية، ولوكا بيونق وزيرا لمجلس الوزراء، وعلي أحمد كرتي وزيرا للخارجية. أما المرسوم الثاني فيقضي بتعيين 42 وزير دولة، بينهم إدريس محمد عبدالقادر وويك مامير كوال وأمين حسن عمر وزراء دولة برئاسة الجمهورية، ومحمد مختار حسن حسين وأحمد كرمنو أحمد وزيرا دولة بمجلس الوزراء، وقريس داتيرو وكمال حسن وزيرا دولة بوزارة الخارجية. من جهة أخرى عقد مجلس الأمن الدولي جلسة موسعة حول السودان أعرب خلالها أعضاء المجلس عن القلق بشأن تصاعد أعمال العنف في دارفور وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين. وقال السفير المكسيكي رئيس المجلس للشهر الحالي كلاود هيللر للصحافيين بعد الجلسة ان ''مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وإلى عدم إعاقة أفراد بعثة اليوناميد والمنظمات الإنسانية''.وأضاف ان ''المجلس يحث كل جماعات التمرد على الانضمام إلى عملية السلام ويدعو جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء في مفاوضات الدوحة''. وقال منكريوس إن الأممالمتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني واللوجستي إلى هيئات الاستفتاء، إلاّ أنه أكد ضرورة تشجيع وحث الأطراف على القيام بالإجراءات الضرورية في أسرع وقت ممكن. كما تحدث في الاجتماع، ممثل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، إبراهيم غمبري، الذي أطلع المجلس على ارتفاع وتيرة العنف في الإقليم حيث قتل 477 شخصاً الشهر الماضي فقط، واستمع المجلس أيضاً إلى وسيط الأممالمتحدة لعملية السلام في دارفور، جبريل باسولي، الذي تحدث عن اجتماع كبير لمنظمات المجتمع المدني المعنية بدارفور سيعقد خلال الاسبوعين الأولين من شهر جويلية