أرجات المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر البت في محاكمة حرفي متربص، وإلى جانبه صديقه المتابعين بجملة من التهم جناية القتل، الحريق العمدي والفعل المخل بالحياء ضد الضحية، هذه الأخير الذي تبين انه يعمل كموظف بمديرية التجارة للخطوط الجوية الجزائرية، حيث يرجع سبب التأجيل إلى غياب دفاع احد المتهمين. تعود أطوار قضية الحال إلى سنة 2002، حيث تم إلقاء القبض على الجانيين بعد تحريات مكثفة قامت بها مصالح الأمن المختصة بالعاصمة بعد ورود إرسالية للأمن المركزي عن وجود حريق بشقة الضحية، وبعد تنقلها عثرت على جثته ملقاة على الأرض بها عدة طعنات في مناطق مختلفة من جسده، إضافة إلى وجود قارورة غاز بوتان مفتوحة بالقرب من غرفة نومه. وقد خلص التحقيق إلى كشف هوية المتورطين وذلك بعد الاعتماد على شهادة شهود عيان الذين أكدوا أنهم شاهدوا الضحية بتاريخ الوقائع خارجا من مديرية التجارية للخطوط الجوية الجزائرية، وبعد مكوثه عدة دقائق أمام مدخلها، تقدم نحوه شخصان مجهولان ، تبادلا معه التحية ثم غادرا برفقته المكان، حيث تبين أن المتهم الرئيسي اعترف بجرمه، مصرحا بأنه التقى بالمجني عليه بأحد مقاهي العاصمة بعدما اعلمه بأنه حرفي في الترصيص، حيث عرض عليه أن يقوم له ببعض الترميمات على مستوى منزله كما اتفقا حسبه على مباشرة الأشغال بمساعدة صديقه في 23 مارس 2002، ليضيف أنه قام بقتل الضحية نتيجة استفزازه له بعد أن طلب منه ممارس الجنس عليه.