رغم التحقيقات التي قامت بها فرق البحث والتحري التي قامت بها مصالح الأمن، إلا أن هوية الضحية لا تزال مجهولة والذي تعرض للقتل بطريقة شنيعة، أين هشم رأسه وتعرض لعدة طعنات بكامل جسده، لتعاقب محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الجاني بعقوبة المؤبد، فيما حضرت المحاكمة إحدى العائلات التي تأسست كطرف مدني في القضية بعدما قامت بدفن الضحية على أنه ابنها، ليكتشف بعد ذلك أن هذا الأخير لا يزال على قيد الحياة حيث كان في سجن سركاجي. المتهم (ت.س) حاول التنصل من مسؤولية القتل العمدي أمام القاضي، مؤكدا أنه كان ضمن قوات الدفاع الذاتي، أمضى مدة 9 سنوات في العمل خلال العشرية السوداء، كما عمل كبناء لمدة 6 أشهر، حيث كان يبيت في كوخ بوادي حيدرة بالعاصمة، وأثناء مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس القضاء نفى ارتكابه لجناية القتل العمدي، أما رئيس الجلسة فقد واجهه بما جاء في قرار الإحالة، مؤكدا أن الوقائع تعود إلى تاريخ 14 / 10/ ,2007 في حدود منتصف النهار، عندما تقدم أمام مصالح الأمن شخص للإخبار عن وجود جثة شخص مجهول الهوية بواد حيدرة، حيث تنقل أعوان الأمن إلى عين المكان لمعاينة الجثة، وفتح تحقيق في القضية، حيث عثروا على جثة رجل منزوعة الملابس ورأسه مهشم ومغطى بسروال، وتبين أنه تلقى عدة ضربات على مستوى رأسه، حيث تعود الوقائع إلى اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك لسنة ,2007 حينما كان المتهم يتناول الخمر بالقرب من كوخه، وتقدم منه الضحية وطلب منه ممارسة الفعل المخل بالحياء حسب ما سرده المتهم أمام هيئة المحكمة، فقام المتهم برشه بقارورة غاز مسيلة للدموع، ثم أخذ حجرا من الأرض وضرب به المتهم على رأسه، وراح ليخبر صديقه عن وجود جثه بالغابة دون أن يخبره بأنه القاتل، ونفى المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمدي، حيث أنه لم يكن ينوي إزهاق روح الضحية، القاضي استفسر عن وجود الجثة عارية، وسأل المتهم عن إمكانية أن يكون هو من اعتدى على الضحية جنسيا، في حين رد المتهم أنه ترك الجثة بملابسها. النيابة العامة من جهتها اعتبرت الجريمة ثابتة في حق المتهم، والمتمثلة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتمست في حقه عقوبة الإعدام، وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.