في أول تعليق له منذ اغتيال العقيد علي تونسي ودخول قضيته المحاكم الجزائرية قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إن الحكم الذي أصدره محامي عائلة علي تونسي حين وصف الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق المحقق في قضية علي تونسي ب ''عدالة الأقوياء'' على خلفية رفض قاضي التحقيق استدعاء وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني في غير محله، وأجاب الوزير في سؤال متعلق بذلك إن ''القضايا التي تهم المجتمع أولى من القضايا الخاصة فهناك أولويات''. وأمام إلحاح الصحفيين الذي التقوا الوزير بسحن الحراش على هامش حفل تكريمي على شرف المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط قال الوزير في تصريح أشبه بالرد على ''التعليقات السلبية'' التي صدرت من محامي عائلة علي تونسي الأستاذ خالد بورايو، ''القضايا عندما تكون في مرحلة التحقيق يبت فيها قاضي التحقيق وهو مربوط بنصوص قانون الإجراءات الجزائية و أي إجراء لا يرضي الأطراف عليهم بالطعن أمام غرفة الاتهام. وذكر وزير العدل أن قاضي التحقيق الذي حقق في قضية مقتل علي تونسي ''مربوط'' بقانون الإجراءات الجزائية فقط، ومن يرفض الأحكام التي يصدرها عليه الطعن أمام غرفة الاتهام، و يضيف الوزير أنه يتحاشى الخوض في القضايا الشخصية لأن أولوياته القضايا التي تهم المجتمع. و بخصوص ملف ترحيل عبد المومن حليفة، أشار الوزير إلى أن الطعن الذي قدمه عبد المومن خليفة للعدالة البريطانية هو''آخر إجراء قانوني لخلفية في درجة التقاضي البريطانية. من جانب آخر وصف وزير العدل حافظ الأختام نسبة نجاح المحبوسين في شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا ب ''الكبيرة جدا''، وهذا بفضل السياسة العقابية الرشيدة التي تتبعها الدولة والمعتمدة على الإصلاح والتكوين وإعادة الإدماج. وأكد بلعيز -خلال إشرافه على حفل تكريم النزلاء المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا على مستوى المؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش (الجزائر العاصمة)- أن هذه السنة عرفت 1859 ناجحا في شهادة التعليم المتوسط و 560 ناجحا في البكالوريا. وبخصوص العفوين الرئاسيين الذي أصدره الرئيس في الخامس جويلية، قال بلعيز إن العفو العام قد استفاد منه 6 آلاف سجين، في حين لم يعطي عدد السجناء المستفيدين من العفو الرئاسي لمن تلقوا تكوينا دراسيا في السجون، وأعلن بالمناسبة أن استلام 3 مؤسسات عقابية قبل نهاية السنة بطاقة استيعاب 6 آلاف سجين ببجاية والجلفة و برج بوعريريج.