أكدّ الطّيب بلعيز وزير العدل وحافظ الأختام، أنّ دفاع المتهم عبد المومن خليفة، قد استنفذ آخر أوراقه بالطّعن لدى أعلى درجة تقاضي في بريطانيا، وليس بإمكانه حاليا سوى التمسك بعيب في الإجراءات، مما يجعل من إمكانية ترحيله أمرا أكثر من وارد ومسألة وقت فقط. وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون لا يمنح للمتهم حق الإستئناف في الحكم؛ أي الإستئناف في قرار الترحيل، وأن الإجراء القانوني الوحيد المنتظر أن تعرفه هذه القضية؛ هو تقديم دفاع المتهم طعن بالنقض لدى المحكمة العليا تماما مثلما، هو معمول به في الجزائر، وتقوم المحكمة العليا بالنّظر في الطعن من حيث الشّكل، أو النّظر في وقائع جديدة قد يتقدم بها المتهم على أساس أنّها لم تثر خلال دراسة القضية في المرة الأولى.وبخصوص رده على سؤال يتعلق بحديث دفاع الشهيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، عن رفض قاضي التحقيق الإستجابة لطبله الرامي إلى البحث عن الحقيقة، حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل في استدعاء وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني في قضية الإغتيال، رفض الوزير التعليق على القضية، قائلا'' أرفض التعليق على القضية لأنّها تعد أمرا شخصيا، فاسألوني عن القضايا العامة وعن المساجين وحقوقهم وغيرها من الأمور الأخرى''، موضحا أنّ القضية لما تكون في التحقيق، تكون في يد القاضي، وهذا الأخير ملزم بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية.